تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٥٥

[١] الأمرُ بالصَّلاةِ في مَبارِكِ الغَنَمِ عَلى سبيلِ النَّدْبِ مِن جِهَةِ أَنَّ النَّبي لا حتَّ عَلَيْها للبَرَكَةِ فيها ، وطَلَبُ البركة مندوب إليه ليسَ بواجب، ولذا لم يُعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَّخَذَ من مبارك الغَنَمِ مـوضـعـــاً لصلاتِهِ، فلما خَرَجَ النَّهي عن الصَّلاةِ في مبارِكِ الإِبِلِ نَفْسَ تَخْرَجِ الأمْرِ دلَّ على أنَّ قَدْرَهُ في الحُكْم على المُقابَلَةِ لَقَدْرِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الغَنَمِ، فلا كانَ هُناكَ النَّدْبُ فيُقابِلُهُ الكَراهَةُ. [۲] قوله : (وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهوراً» (متَفقُ عليه)، فجَعَلَ جميعَ الأرْضِ صالحة للصَّلاةِ، وجاءَ الاستثناء من هذا العُمومِ في دَليل آخَرَ وهو قوله : «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الحَمامَ والمقبرة» ( حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري)، وليس في الاستثناءِ مَبارِكُ الإِبِلِ، فدل على أنَّ النهي عن الصَّلاةِ فيها ليسَ على التَّحريمِ، إِنَّما هوَ على الكَراهَةِ . هل النهي يقتضي الفساد ؟ إذا جاءَ نَصُّ الكِتابِ أو السُّنَّةِ بِالنَّهي عن فِعْلٍ، ولم يوجد لذلكَ النَّهي ما يصرِفُهُ عن دلالته على التحريم، فهل يدلُّ التَّحريمُ لذلكَ الفِعْلِ على فَسادِهِ ويُطْلانِهِ لَوْ وَقَعَ على الصُّورَةِ المنهي عنها أم لا؟ هذه مسألة خطيرة تندرج تحتها أحكام كثيراً، وقد اختلف أهل _YOO_
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.