تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٤٨

الاستقراء للأدلَّةِ الواردة في الكتاب والسُّنَّةِ هو المذهَبُ الأَوَّلُ، وهو قولُ بعْضِ الشَّافعية والحنابلة. ۲ - صيغة الأمر لا تدلُّ بنفسها على وجوب إيقاع المأمور به أكثر من مَرَّةٍ إِلَّا بدليل. من أمثلته: [١] حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: «أَيُّها النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عليكُمُ الحج فحُجُوا فقال رجُلٌ : اكُل عام يا رَسولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حتَّىٰ قالها ثَلاثاً، فقالَ رسولُ اللَّهِ : «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلما اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ: «ذَروني مــــا تركتُكُمْ، فإنَّها هَلَكَ مَن كانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنبيائِهِمْ، فإذا أَمَرْتُكُمْ بشَيءٍ فأتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، وإذا نَهَيْتُكُمْ عن شيءٍ فَدَعُوهُ» (أخرجه مسلم). فهذا بين في أنَّ صِيغَةَ الوُجوبِ لا تدلُّ بنفسها على إرادة إيقاع الفِعْلِ أَكْثَرَ من مَرَّةٍ، وإِنَّما يحتاجُ إلى دليل زائدٍ يُفيدُ التَّكرار، فحيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ هُنا (في كُلِّ عامٍ) فإِنَّ الأَصْلَ أَن تَقَعَ مرَّةً، فيتحقَّقُ المقصود، وَلِذا كَرِهَ سؤالَ السَّائِلِ لأنَّه من قبيل البَحْثِ عن المسكوت عنهُ مِمَّا قدْ يَقَعُ بالسُّؤال عنه تكليف شاقٌ يكونُ سَبُهُ سُؤالَ ذلكَ السَّائِلِ. _YEA_
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.