دلالته :
تدلُّ صيغَةُ الأمْرِ فِي خِطابِ الله تعالى ورسولِهِ صلى الله عليه وسلم مجرَّدة من
القرائن على حقيقة واحِدَةٍ هي الوُجوب.
هذا مذهَبُ عَامَّةِ أئمة الفِقْهِ وَالعِلْمِ مِمَّن يُقتَدَى بِهِمْ كَالأَئِمَّةِ الأربَعَةِ أبي حنيفة ومالك والشَّافِعِي وأحمد.
وخالَفَ الفَرْدُ والأفراد من المتأخرين في ذلك فذكروا أنَّها لغير الوجوب، قال بعضُهُمْ: للنَّدبِ ، وقال بعضُهُمْ: للإباحة، وقال بعضُهُمْ غَيْرَ ذَلكَ.
والقَوْلُ لا عِبَرَةَ بِه إِن لم يُصححه الدليل، ولقد تواتَرَتِ الأَدلَّهُ و ظَهَرَتْ وجوه دلالاتها على المذهَبِ الأَوَّلِ، وهوَ الوُجوبُ، فمنها : ١ - قوله تعالى: ﴿وَما كانَ لمؤمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمراً أن يكونَ لهُمُ الخِيَرَةُ من أَمْرِهِمْ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً) [الأحزاب: ٣٦].
قال أبو عَبْدِ اللَّهِ القُرطبي: «وهذا أدلُّ دليل على ما ذهَبَ إليهِ الجمهورُ ... من أنَّ صيغَةَ (أفْعَلْ) للوجوبِ فِي أَصْلِ وَضْعِها، لأنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالى نَفَى خِيَرَةَ المكلَّف عندَ سَماعَ أَمْرِهِ وَأَمْرِ رَسولِهِ ، ثُمَّ أَطْلَقَ على مَن بَقِيَتْ لهُ خِيَرَةُ عِندَ صُدورِ الأَمْرِ اسْمَ المعصية، ثُمَّ علق على المعصِيَةِ بذلكَ الضَّلالَ ، فَلَزِمَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلى الوُجوبِ
- ٢٤٢ -
ص ٢٤٢