تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٤٠

i تعريفه : الأمر هوَ اللَّفْظُ المُستَعْمَلُ لطَلَبِ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاستعلاء. فهو من قسم (الخاص) من جهة أنه أُريد به شيء خاص هو طَلَبُ الفِعْلِ ) . : صيغته معك الألفاظ المستعمَلَةُ في (الأمْرِ) تعود إلى أربعة مخصوصة، هي: ۱ - لَفْظُ أفْعَلْ)، كقوله تعالى: ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ والموعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النَّحل: ١٢٥]، وقوله للمسيء صلاتَهُ: «إِذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرُ، ثُمَّ أَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ من القرآنِ، ثُمَّ أَرْكَعْ حتّى تطمئنَّ رَاكِعا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قائماً، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تطمئنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، وَافْعَلْ ذلكَ في صَلاتِكَ كُلُّها متَّفق عليه من حديث أبي هريرة). ۲ - الفِعْلُ المُضارِعُ المقتَرِنُ بلامِ الأمْرِ ، كقوله تعالى: ﴿ ليُنفِقُ ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ، ومَن قُدِرَ عليهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق: ]، وقوله : الرَّجُلُ على دِينِ خَليلِهِ فلينظُرْ أَحدُكُمْ مَن يُخَالِل» حديث حَسَنٌ ، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة). _YE + _
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.