تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٤

مثلُ : زَوالِ الشَّمْسِ لوجوبِ صَلاةِ الظُّهْرِ، فهذه مُقدِّمةٌ لا تَتِمُّ صلاةُ الظُّهْرِ إلا بها لكنَّها ليسَتْ تحتَ قُدْرَةِ المكلَّف. فهذا القِسْمُ لا يندرج تحت المسألة المذكورة. [٢] ما يدخُلُ تحتَ قُدْرَةِ المكلَّف لكنَّه غير مأمورٍ بتخصيله. مثلُ : بُلوغِ النَّصابِ لوُجوبِ الزَّكاةِ، والاستطاعَةِ لوُجوبِ الحَجِّ، فإِنَّه تحتَ قُدْرَتِهِ أَن يَجْمَعَ النصابَ، وأن يَكْتَسِبَ ليُحقِّقَ الاستطاعة للحج، لكنَّ ذلكَ لا يجب عليه. فهذا لا يدْخُلُ أيضاً تحت المسألة المذكورة. [٣] ما يدْخُلُ تحتَ قُدْرَةِ المكلَّف وهو مأمور بتحصيله. مثْلُ: الطَّهَارَةِ للصَّلاةِ، والسَّعي للجُمُعَةِ، فهذا يجب عليه الإتيان به، وهو المقصود بالقاعِدَة. ومنْ هذا التقسيم يُلاحَظُ أنَّ هذه المسألةَ لَيْسَتْ قاعِدَة لإثباتِ وجوبِ ما لم يَرِدْ بوجوبِهِ دليل، إنَّما هي مسألةٌ قُدِّمَتْ عليها مُقدِّماتُ الواجب، أمَّا أن يُقالَ: تُنْبَتُ بها واجبات لا دليل عليها إلا هذه الجملة فهذا ما لا وجود له على التحقيق، وسيأتي في (قواعد الاستنباط) في مبحثِ (إشارةِ النَّص ما يُبيِّنُ أَنَّ مُقدِّماتِ الوَاجِبِ واجبةٌ بنفسِ دليل ذلك الواجب. ٤ - لم يَرِدِ أسْتعمالُ لَفْظِ (واجب) في نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ _YE_ .
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.