تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٣٥

عنه إلى إعْمالِ هذا القَيْدِ بناءً على الأصل، وتابعه على قوله الظاهريَّةُ، فعَنْ مالِكِ بنِ أَوْسِ بنِ الحَدَثانِ قالَ: كانَتْ عندي أمرأة فتُوفِّيَتْ وَقَدْ وَلَدَتْ لي، فوجدتُ عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالكَ؟ َفقُلتُ: توفِّيّتِ المرأةُ ، فقال علي: لَهَا ابْنَةٌ؟ قلتُ: نَعَمْ، وهي بالطَّائِفِ ، قال : كانَتْ في حُجْرِكَ؟ قلتُ: لا، هي بالطَّائِفِ، قال: فانْكِحْها، قلت: فأينَ قولُ اللَّهِ: ﴿وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجورِكُمْ، قالَ: إنَّها لم تكُنْ فِي حُجْرِكَ ، إِنَّما ذلك إذا كانَتْ في حُجْرِكَ (أخرجه أبن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير » ٥١٣/١ بإسناد صحيح). متى يحمل المطلق على المقيد ؟ إذا وَرَدَ القَيْدُ مُقتَرناً باللَّفْظِ فالقاعِدة - كما تقدَّمَ - وجوب إعمالِ القيد، ولكن إذا جاءَ القَيْدُ منفصلاً عن الإطلاق، بأن يجيء هذا في نص، وهذا في نص آخَرَ، فله أربع حالات: ١ - إذا اتَّحَدا فِي الحُكْمِ والسَّبَبِ، فيجبُ حَمْلُ المُطلَقِ على المقيَّد. مثالُهُ: قَوْلُهُ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عليكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ [المائدة: 3]، مع قوله: (قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِليَّ مُحرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أن يكونَ مَيْتَةً أو دَماً مَسْفوحاً أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فلفْظُ (الدَّمِ) في الآية الأولى مُطْلَقٌ، وفي الآية الثانية مُقيَّدٌ بالمسفوح الحكم: حُرمَةُ الدَّمِ والسَّبَبُ: بيان حكم المطاعم المحرَّمَةِ - ٢٣٥ - 1
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.