أقسام:
مسألة في أحكام الحيل
الحيل لا يَصْلُحُ القَوْلُ بإطلاقِ بُطْلانِها، بل هي واقِعَةٌ على ثلاثة
١ - مُتَّفَقٌ على بُطْلانِهِ، وهوَ ما هَدَمَ دليلاً شَرْعيًا أو ناقضَ
مصلحة معتبرة.
مِثالُهُ: ما وَرَدَ في حديث جابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتْحِ وَهوَ بمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنام فقيل: يا رسولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحوم الميتة، فإنَّها يُطْلَى بِها السُّفُنُ، وَيُذْهَنُ بِها الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ ؟ فقالَ: «لا ، هُوَ حَرام»، ثُمَّ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ ذلك: «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلُوهُ، ثُمَّ باعوه، فأكَلُوا ثَمَنَهُ» (متفق عليه).
وهذا النوع من الحِيلِ مَشْهُورٌ عن اليهود، كما في قِصَّةِ السَّبْتِ
كذلك وغيرها.
- مُتَّفَقٌ على جَوازِهِ، وهو ما جاءَتِ الشَّرِيعةُ بالإِذْنِ فيه، وما كانَ
كذلك فليس فيه إلَّا تحقيق المصلحةِ الرَّاجحة.
مثالُهُ: الاختيالُ بقولِ كَلِمَةِ الكُفْرِ عند الإكراه عليها دَفْعاً للأذى
عَنِ النَّفْسِ .
_Y+9_
ص ٢٠٩