تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٠٩

أقسام: مسألة في أحكام الحيل الحيل لا يَصْلُحُ القَوْلُ بإطلاقِ بُطْلانِها، بل هي واقِعَةٌ على ثلاثة ١ - مُتَّفَقٌ على بُطْلانِهِ، وهوَ ما هَدَمَ دليلاً شَرْعيًا أو ناقضَ مصلحة معتبرة. مِثالُهُ: ما وَرَدَ في حديث جابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتْحِ وَهوَ بمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنام فقيل: يا رسولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحوم الميتة، فإنَّها يُطْلَى بِها السُّفُنُ، وَيُذْهَنُ بِها الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ ؟ فقالَ: «لا ، هُوَ حَرام»، ثُمَّ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ ذلك: «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلُوهُ، ثُمَّ باعوه، فأكَلُوا ثَمَنَهُ» (متفق عليه). وهذا النوع من الحِيلِ مَشْهُورٌ عن اليهود، كما في قِصَّةِ السَّبْتِ كذلك وغيرها. - مُتَّفَقٌ على جَوازِهِ، وهو ما جاءَتِ الشَّرِيعةُ بالإِذْنِ فيه، وما كانَ كذلك فليس فيه إلَّا تحقيق المصلحةِ الرَّاجحة. مثالُهُ: الاختيالُ بقولِ كَلِمَةِ الكُفْرِ عند الإكراه عليها دَفْعاً للأذى عَنِ النَّفْسِ . _Y+9_
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.