إلى الممنوع فهو ممنوع، وبعبارة أخرى: (الوَسائل لها حُكْمُ المقاصدِ).
على أنَّه غَلَبَ أن يُستَعْمَلَ لفظ (الذريعة) في الوسيلة المُفضِيَةِ إلى
المفسدة، ومن ومن هذا جَاءَ أَصلُ (سَدَّ الذَّرائعِ).
۲ - بحسب ورودِ النَّص بأعتبارها وعدمه، ثلاثة أنواع: [١] ذَريعةٌ ورَدَ النَّصُّ بأعتبارها مؤدية إلى المشروع، كما تقدَّمَ في الأمر بالسَّعي للجُمُعَةِ.
[۲] ذَريعَةٌ وَرَدَ النَّصُّ باعتبارها مؤدية إلى الممنوع، كما تقدَّمَ في
مَنْع الخلوة بالأجنبية.
[٣] ذَريعَةٌ سَكَتَ عنها النَّصُّ، فلمْ يَأْمُرُ بها ولم يَنْهَ عنها . فما وَرَدَ النَّصُّ بِهِ من الذَّرائع فالأَصْلُ فِيهِ حُكْمُ النَّص، ولا يُشْكِلُ أمْرُه من حيثُ ورود النص به، ولا يندرج تحت (مسألة سَد الذرائع)،
إنَّما يندرج تحتها النوع الثالث.
ويُعرفُهُ بعضُ الأصوليين بأنَّه: «المسألةُ الَّتِي ظَاهِرُها الإباحةُ ويُتوصل بها إلى فِعْل محظور».
درجات المباحات التي تغضي إلى المفاسد ثلاث:
۱ - ما يكونُ إفضاؤه إلى المفسَدَةِ نادراً قليلاً، فالحكم بالإباحة
- ٢٠٤ -
ص ٢٠٤