تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٢٠٢

! ۲ - جلْدُ شاربِ الخَمْرِ ثَمانين جلدة تعزيراً، اتَّفَقَ عليه الصَّحابة في عَهْدِ عُمَرَ لأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ الشَّرِيعَةَ لم تأتِ فيه بحدٌ مُقدَّرٍ، ومصلحةُ دَرْعِ المفسَدَةِ اقْتَضَتْ ذلكَ، وهذا في حِفْظِ ضَروري وهوَ العَقْلِ. - لو تعشَرَ على أَهْلِ بَلَدٍ وجودُ الحَلالِ الطَّيِّبِ في الأموال أو المكاسب، وأنتَشَرَ وجودُ الحرام، ومسَّتِ الحَاجَةُ إلى الزيادةِ على سَدَّ الرَّمَقِ في الطَّعَامِ والشَّرابِ والملبَسِ والمَسْكَنِ، جَازَ سَدُّ تلكَ الحَاجَةِ فيما يزيد على الضَّرورة ولا يصل إلى التَّنْعُمِ والتَرفه، وإباحته عندَ الفقهاء بمقتضى المصلحةِ رَفْعاً حَرَج لازِمٍ، وَهُوَ أَصْلٌ جَاءَتْ بِهِ الشَّريعة من حيث الجملة، فليس هو بهذا الاعتبارِ مصلحة مُلغاة، لرجحان جانِبِ المصلحة على المفْسَدَةِ، وهذا المثال صحيح مُتصوَّرٌ في الربا ،ونحوِهِ، لكنَّه ممتنع فيما كانَ أذى للغَيْرِ مَخضاً أو غالباً كالغَصْبِ والسرقة. تنبيه للأصوليّينَ والفقهاء ألقاب أخرى لـ( المصلحة المُرسَلَة) منها : الاستصلاح والاستدلال، وأستحسانُ الضَّرورة، وقياس المناسبة. - ۲۰۲ -
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.