تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٩

الوضْعَ الذي يسقط عليه، ومِن ثَمَّ قِيلَ: (وَجَبَ البيعُ) أَيْ: ثَبَتَ واستَقَرَّ وَلَزِمَ، وهذا أصل معنى الواجب في الاصطلاح. وأصطلاحاً هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ورتَّبَ على امتثاله المدح والثواب، وعلى تركه مع القدرة الدم والعقاب. صيغته : الصيغ الدالة على إفادَةِ الوُجوب في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، أهمها : ۱ - صيغةُ الأمْرِ بَلَفْظِ الإِنْشاءِ، بفِعْلِ الأمْرِ (أَفعَلْ) كقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) [الأنعام: ۷۲]، أو المضارع المجزوم بلامِ الأمْرِ كقوله تعالى: فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وليقولُوا قوْلاً سَدِيداً) [النساء: 9]، أو اسمِ فِعْلِ الأمْرِ كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، أو المصدرِ النَّائِبِ عن فِعْلِ الأمْرِ ، كقوله تعالى: ﴿فإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد: ٤]. وسيأتي في مبحث (الأمر) في (قواعد الاستنباط) بيان دلالة هذه الصيغة على الوجوب. - صيغة (أمَرَ) وما يتصرَّفُ عنها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بالعَدْلِ والإحْسانِ وإِيتَاءِ ذِي القُربى [النَّحل: ٩٠]، وقوله: ﴿إِنَّ -19-
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.