تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٨٥

[۳] الدَّلالة إشـارة، كالدَّلالة المستفـادة مــن ترتيب الحكم على الوَصْفِ واقتِرانِهِ به، بحيثُ يُفْهَمُ أَنَّه لا فائدة لهذا الاقترانِ إلَّا إفادة التعليل. مثالها : قوله تعالى: (والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة: ۳۸]، وقوله : «لا وَصيَّةَ لِوارِث) (حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وغيرُهُمْ). فعلة القطع (الشرقةُ)، وعلة المنع من الوصية للوارث (الميراث)، أشار إلى ذلك ترتيب الحكم على هذينِ الوَصْفَيْنِ. ويُلاحَظُ أنَّه لا بُدَّ من أَنْطِباقِ شُروط العلَّةِ المتقدمة على ما يُعْتَبَرُ علَّةٌ من الأوصاف، فقوله : لا يَحْكُمُ أَحَدٌ بين اثنينِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (متفق عليه من حديث أبي بكرة، عُلَّقَ الحُكْمُ بِوَصْفِ الغَضَبِ)، لكنَّه في التحقيقِ لا يَصْلُحُ عِلَّةٌ تُعَدَّى إلى فَرْعٍ، إِنَّما تكونُ مِن قَبيلِ العلَّةِ القاصِرَةِ، بل تكونُ من قَبيلِ العَلَّةِ غيرِ المُنَاسِبَةِ كذلك، ولذا أُقيمَ المُسَبَّبُ مُقامَه، فإنَّ الغَضَبَ لما كانَ يَقَعُ بِهِ تَشويشُ الفِكْرِ الَّذِي قَــدْ يحول دونَ العَدْلِ فِي القَضاءِ، كانَ هوَ الوَصْفَ المُناسِبَ للتَّعليلِ به دونَ نَفْسِ الغَضَبِ، فَقِيسَ عليهِ الجُوعُ المَفْرِطُ ونحوُهُ مِمَّا يَوجَدُ مَعَهُ هذا الوَصْفُ. ٢ - طَريقُ السَّبْرِ والتَّقسيم: _110_ 1 I 1
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.