تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٧٨

للحَرَجِ عَنهُمْ، فإنَّ التكليف قد لا يُطاقُ، فَخَفَّفَ عنهُمْ، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عنكُمْ وخُلِقَ الإنسانُ ضَعيفاً) [النساء: ۲۸]، فأباحَ لهم المحرَّمَ عندَ الضَّرورةِ، وأَسْقَطَ عَنهُمْ بَعْضَ ما أفتَرَضَ عليهم عندَ العَجْزِ أو ورودِ المشقة، فخفَّفَ في الصومِ عن المسافر والمريض والحامل والمرضع. لهذه المعاني وشبهها هي حكمة التشريع، وقد يكون للتشريع الواحِدِ حِكَمٌ كثيرةٌ ، فتأمل قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّمَا الخَمْرُ والمنسِرُ وَالأنصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّما يُريدُ الشَّيطانُ أن يوقِعَ بينَكُمُ العَداوَةَ والبَغْضَاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهونَ) [المائدة: ۹۰ - ۹۱] . لكنَّ الشَّرِيعَةَ لم تُعلَّقِ الأحكامَ بحِكَمِها، فإِذا وُجِدَتْ وُجِدَ الحُكْمُ وإن أنْتَقَتِ أنتَفى، وذلك لأسباب، منها: ١ - أنَّ الحِكْمَةَ حَفيَّةٌ يعسُرُ النَّحقُقُ من وجودها، مثلُ : حكمة إباحَةِ البيْعِ، فإنَّها رَفْعُ الحَرَج عن المكلفين بسد حاجاتهم المشروعة، لكنَّ (الحاجة) أَمْرٌ خفي، فإذا لم يُعلَّقْ بِها حُكْمُ إِبَاحَةِ البَيْعِ، إِنَّمَا نُظِرَ في أمْرِ آخَرَ ظَاهِرٍ مُنضبط بُنيت الإباحة عليه، فوُجِدَ (الإيجاب والقبولُ) بينَ المتبايعين، لأنَّ ذلكَ دليلُ التَّراضِي بينهما، والتَّراضِيَ - ۱۷۸ -
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.