تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٧٣

به من التَّعويقِ عن حُضورِ الجُمُعَةِ أو خَوْفِ تفويتها، وهذا المعنى ذاتُهُ يوجَدُ في غيرِ البيعِ مِنَ العُقودِ، كالإجارَةِ والوِكالة، وهي صُوَرٌ لَمْ يَرِدِ النَّص بالمنع منها، لكنَّ فيها نفس المعنى الَّذِي لأَجْلِهِ مُنِعَ البيع، فأُلْحِقَتْ به في حُكْمِ المنعِ . أركان القياس من خلال تعريف القياس يُلاحَظُ أَنَّهُ لا بُدَّ له من توفِّرِ أربعَةِ أركان، هي: 1 - الأصل وهوَ (المقيس عليه)، وهوَ الَّذِي وَرَدَ النصُّ بحُكْمِهِ، كالبيع في المثال الماضي. ولهُ شُروط تُعْرَفُ من خِلالِ (شُروطِ حُكْمِهِ) الآتية. ٢- الفرع وهو (المقيسُ)، وهوَ الواقعةُ التي لَمْ يَرِدْ نص بحُكْمِها، ويُرادُ إلحاقها بالأضل، كالإجارة في المثال السابق. ومِن شَرطِهِ : - ۱۷۳ -
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.