تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتابِ عَنْ شَيْءٍ وكِتابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلى رَسولِ اللَّهِ أحْدَثُ، تَقرأونَهُ تَحْضاً لمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتابِ بدلوا كِتابَ اللهِ وغَيَّروهُ وَكَتَبُوا بأيديهِمُ الكِتابَ، وقالُوا: هُوَ مِن عِنْدِ اللَّهِ ليَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَليلاً؟ أَلا يَنهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ من العِلْمِ عن مسألَتِهِمْ؟ لا والله، ما رأينا منهُمْ رجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عليكُمْ (أخرجهما البخاري).
- أحكام جاءَتْ بها نُصوصُ الكِتابِ والسُّنَّةِ، ولم يأتِ دليل على
اعتبار هذا الحكم شَرْعاً لنا أو ليسَ بِشَرْعِ كَذلكَ.
فهذا النوع هوَ موضِعُ اخْتِلافِ العُلَماءِ: هَلْ يُعَدُّ مِن أَدلَّةِ التَّشْرِيعِ،
أو ليس منها ؟ على مذهَبَينِ:
[١] هوَ شَرْعٌ لَنا، وهذا مذهَبُ الجمهور: الحنفية والمالكية وأكثر
الشَّافعيّةِ والأصح عن أحمد بن حنبل وكثير من أصحابه. وأستدلُّوا بقوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ من الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نوحاً والَّذي أَوْحَيْنَا إِليكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إبْراهيمَ وَمُوسَى وعيسى) [الشورى: ۱۳] ، والدِّينُ شامِل للأصول والفروع، وبقوله تعالى بعد ذِكْرِ المرسَلينَ يُخاطِبُ نَبيَّه محمداً : أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فيهُداهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ [الأنعام: ۹۰]، فأَمَرَهُ بالاقتداء بهم، والأمْرُ للنَّبِيِّ
أمر لأُمَّتِهِ ما لَمْ يَرِدِ التَّخصيص بهِ.
-179_
1
ص ١٦٩