تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٦٤

فيها الخِلافُ من قضايا الشَّرِيعَةِ المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. ويُقالُ : لَوْ أمْكَنَ أن تَتَّفِقَ هذه الأمَّةُ على أمر لم يَرِدْ في الكِتابِ والسُّنَّةِ فذلك الاتِّفاقُ حُجَّةٌ، على أنَّه يُقالُ : لا بُدَّ للإجماع من مُستَنَدٍ من الكِتابِ والسُّنَّةِ، وهذا يعني أنَّه ليس بدليل استقلالاً وإنما هو دليل تبعي. • الإجماع السكوتي : النوع المتقدم للإجماع يُسميه الأصوليـونَ بـ(الإجماع الصريح)، وهو حُجَّةٌ قَطعيَّةٌ مُلْزِمةٌ. أمَّا (الإجماع السُّكوتي) فهوَ : أن يقول بعضُ أهْلِ الاجتهاد قولاً، وينتَشِرَ ذلكَ في المجتهدينَ من أهْلِ ذلكَ العَصْرِ، فيسكتون ولا يظهرُ منهم أعتراف ولا إنكار. وهَلْ يُعَدُّ حُجَّةً أَمْ لا؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهِبَ : ۱ - ليس بحُجَّةٍ، ولا يُسمَّى إجماعاً، وهو قول جمهورِ الشَّافعيّة والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة. قالُوا: كيف يُقوَّلُ السَّاكِتُ ما لم يَقُلْ ؟ على أَنَّ السَّاكِتَ لا يُجْزَمُ أَنَّه - 178_
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.