فيها الخِلافُ من قضايا الشَّرِيعَةِ المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. ويُقالُ : لَوْ أمْكَنَ أن تَتَّفِقَ هذه الأمَّةُ على أمر لم يَرِدْ في الكِتابِ والسُّنَّةِ فذلك الاتِّفاقُ حُجَّةٌ، على أنَّه يُقالُ : لا بُدَّ للإجماع من مُستَنَدٍ من الكِتابِ والسُّنَّةِ، وهذا يعني أنَّه ليس بدليل استقلالاً وإنما هو
دليل تبعي.
• الإجماع السكوتي :
النوع المتقدم للإجماع يُسميه الأصوليـونَ بـ(الإجماع الصريح)،
وهو حُجَّةٌ قَطعيَّةٌ مُلْزِمةٌ.
أمَّا (الإجماع السُّكوتي) فهوَ : أن يقول بعضُ أهْلِ الاجتهاد قولاً، وينتَشِرَ ذلكَ في المجتهدينَ من أهْلِ ذلكَ العَصْرِ، فيسكتون ولا يظهرُ
منهم أعتراف ولا إنكار.
وهَلْ يُعَدُّ حُجَّةً أَمْ لا؟
اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهِبَ :
۱ - ليس بحُجَّةٍ، ولا يُسمَّى إجماعاً، وهو قول جمهورِ الشَّافعيّة
والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة.
قالُوا: كيف يُقوَّلُ السَّاكِتُ ما لم يَقُلْ ؟ على أَنَّ السَّاكِتَ لا يُجْزَمُ أَنَّه
- 178_
ص ١٦٤