تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٦١

فالواقع يُحيلُ وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم والصَّدْرِ الأَوَّلِ قد تفرَّقَتْ حَتَّى بَلَغَتْ حد استحالة جميعها على ما اختَلَفَتْ فيهِ من الكتاب وهو نص قطعي، فكيف يتصوَّرُ إمكانُ جمعِها على أمْرِ لا نَصَّ فيه ليكونَ حُكماً شرعيا للأُمَّةِ؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «ما يدَّعي الرَّجُلُ فيه الإجماع هذا الكذبُ، مَنِ ادَّعى الإجماع فهوَ كَذِبٌ، لعلَّ النَّاسَ قدِ اخْتَلَفُوا» (أخرجه عنه ابنه عبد الله في «مسائله» رقم: ١٨٢٦). وأطال الأصوليُّونَ في تقرير تعريفهم هذا واجتهدوا فيه غاية الاجتهاد بكلام كثير لا يغني في العلم شيئاً، واستدلوا له بأدلة لا يَنْهَضُ منها شيء ليكون له صلة بما من أجْلِهِ أوردوه. ولو سألت: أين هي الأحكامُ الشَّرعيَّةُ الَّتِي لَمْ تُسْتَقَدْ إلَّا بطريقِ الإجماع على هذا التعريف، لم تجد جواباً بذِكْرِ مسألة واحدة، فعجباً أن يُدعى بأنَّ ذلكَ من أدلَّةِ شريعة الإسلام المعتبرة ولا يُمْكِنُ أن يوجد له مثال واحِدٌ صحيح في الواقع على مدى تاريخ الإسلامِ الطَّويل! ولكن ليسَ يعني هذا إبطال وجود مسمَّى (الإجماع)، فالمسمى صحيح، والإجماع دليل مع الكتاب والسُّنَّةِ يُقاسُ بِهِ الهُدى والضَّلال، لكنه ليس دليلاً مستقلا للأحكام، إنما هو دليل تبعي للكتاب والسنة، وبعبارة أخرى: -171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.