تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٤٢

1 الرَّسول ، فيكون الاحتجاج بالسُّنَّةِ غير متأخَّرِ الرُّتْبَةِ عن درجةِ الكتاب في إفادة التشريع لاحتياج الكتاب إليها، كما قال تعالى: وَأَنْزَلْنا إليكَ الذِّكْرَ لتُبيَّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِليهِمْ﴾ [النَّحل: ٤٤]. وما تقدَّمَ ذكْرُهُ في (أحكام القرآنِ) من إرجاء تفصيل الأحكام إلى السُّنَّةَ صَرِيحُ الدَّلالة على امتِناعِ فَهُم شَرائعِ الدِّينِ من الكِتابِ دونَ السُّنَّةِ، فَلَوْ تُرِكَ النَّاسُ ليُصلُّوا بمقتضى دلالةِ الكِتابِ لَا عَرَفَ أَحَدٌ كيف ولا متى ولا على أي صِفَةٍ يُصلِّي، وهكذا أكثَرُ الأحكام. ٤ - أَمْرُ اللَّهِ الصَّرِيحُ فِي كِتابهِ بقَبولِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من غيرِ تفريق بين قرآن وغيره، وتحذيرُهُ أَشدَّ التَّحذير من مُخالفة ذلكَ، بُرهان قائم بذاتِهِ على اعتبارِ السُّنَّةِ دليلاً لإثباتِ شَرائِعِ الدِّينِ، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر: ]، وقولُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّموا تسليما [النساء: ٦٥]، وقال: ﴿وَمـا كـانَ لمؤمِنٍ وَلَا مؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسولُهُ أَمْراً أن يكونَ هُمُ الخِيَرَةُ من أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. أخْرَجَ البُخاريُّ ومُسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: «لعَنَ اللَّهُ الواشِماتِ والموتَشِماتِ، والمتنمصات، والمتفلجات للحُسْنِ المُغَيّراتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فبَلَغَ ذلك أمرأةٌ من بَنِي أَسَدٍ يُقال لها - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.