رأيتُمُونِي أُصلي»، وقال وقدْ حَجَّ بأفعاله: «لتأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»، فأَمَرَ
أمَّتَهُ أن تقتَديَ بِفِعْلِهِ فِي واجِبِ ذَلكَ وَمَنْدُوبِهِ.
ه - ما وَقَعَ من الأفعال ابتداءً، وليس هو بواحِدٍ مِما تقدَّمَ، فهذا
قسمان:
[١] ما ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ القُربةِ، كصلاةِ التَّطوُّعِ وصَدَقَةِ التَّطوع، ونحو ذلك، فلوضوح معنى القربة فيه فهو تشريع عام، قال الله عَزَّ وجَلَّ: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كانَ يَرْجُو اللَّهَ واليوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً) [الأحزاب: ٢١].
[٢] ما لم يظْهَرْ فيه وَجْهُ القُربَةِ، فغايتُهُ أن يكون متردداً بينَ عِبادة وعادة، فمَفاده على أقل تقدير إباحة ذلكَ الفِعْلِ للأُمَّةِ حيثُ أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَهُ، و(الإباحةُ) تشريع.
مثالُهُ: في «الصحيحين» أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ المُحصَّبَ (وهو اسم موضع بينَ مكَّةَ ومنى وإلى مِنى أقرب، ويُسمَّى الأَبْطَحُ)، فاختَلَفَ الصَّحَابَةُ في هذا التُّرولِ: هل هو تشريع أو ليس كذلك، فكانَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَراهُ سُنَّةٌ، وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عباس رضي الله عنهما يقولُ: «ليس التحصيبُ (أي: نزول المحصّبِ) بشيءٍ ، إِنَّما هو منزِل نَزَلَهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكانَتْ عائشة رضي الله عنها تُوافِقُ أَبنَ عبّاس فتقول: «نزولُ الأَبْطَحِ ليسَ بِسُنَّة،
- ۱۳۰ -
ص ١٣٠