تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٣٠

رأيتُمُونِي أُصلي»، وقال وقدْ حَجَّ بأفعاله: «لتأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»، فأَمَرَ أمَّتَهُ أن تقتَديَ بِفِعْلِهِ فِي واجِبِ ذَلكَ وَمَنْدُوبِهِ. ه - ما وَقَعَ من الأفعال ابتداءً، وليس هو بواحِدٍ مِما تقدَّمَ، فهذا قسمان: [١] ما ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ القُربةِ، كصلاةِ التَّطوُّعِ وصَدَقَةِ التَّطوع، ونحو ذلك، فلوضوح معنى القربة فيه فهو تشريع عام، قال الله عَزَّ وجَلَّ: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كانَ يَرْجُو اللَّهَ واليوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً) [الأحزاب: ٢١]. [٢] ما لم يظْهَرْ فيه وَجْهُ القُربَةِ، فغايتُهُ أن يكون متردداً بينَ عِبادة وعادة، فمَفاده على أقل تقدير إباحة ذلكَ الفِعْلِ للأُمَّةِ حيثُ أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَهُ، و(الإباحةُ) تشريع. مثالُهُ: في «الصحيحين» أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ المُحصَّبَ (وهو اسم موضع بينَ مكَّةَ ومنى وإلى مِنى أقرب، ويُسمَّى الأَبْطَحُ)، فاختَلَفَ الصَّحَابَةُ في هذا التُّرولِ: هل هو تشريع أو ليس كذلك، فكانَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَراهُ سُنَّةٌ، وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عباس رضي الله عنهما يقولُ: «ليس التحصيبُ (أي: نزول المحصّبِ) بشيءٍ ، إِنَّما هو منزِل نَزَلَهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكانَتْ عائشة رضي الله عنها تُوافِقُ أَبنَ عبّاس فتقول: «نزولُ الأَبْطَحِ ليسَ بِسُنَّة، - ۱۳۰ -
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.