تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١١٦

1 هذانِ النَّوعان من (أحكام القرآنِ) لا يَنْدَرِجانِ تحتَ الأحكامِ الَّتي قُصِدَتْ بعلمي (الفقه وأصوله)، من جهة أرتباطهما بالباطن، وإنْ كانَ يشملها ما يَتَّصِلُ بصيغةِ الخِطاب في علم أصول الفقه)، فصيغة الأمر بالإيمان لا تخرُجُ عن مدلولها في (علم الأصول) وهو وجوب الإيمان، والنَّهي عن النّفاقِ لا يخرُجُ عن دلالته على تحريمه على ما عليه القاعدة في (علم الأصول). - أحكام عملية. وهِيَ المتعلقة بأفعال المكلفين، وهي المقصودة بهذا العلم. وتَرْجِعُ فِي جُمْلَتِها إلى نوعين: [١] العبادات: وهي ما يتصل من الأحكامِ بالعَلاقَةِ بينَ العَبْدِ وبين ربه تعالى، كأحكامِ الصَّلاةِ والصِّيامِ والزَّكَاةِ والحَجِّ. [٢] المعاملات : وهو أسمٌ يُطلَقُ على ما سِوَى العِبادات، لا على معنى خُلوّها من معنى العِبادة، فقد يوجَدُ فيها معنى العِبادة، ولكنَّه اسمٌ أصطلاحي قُصِدَ بهِ الأحكامُ الَّتي تتعلق بتنظيم العلاقات بينَ الأفــراد والجماعات، كأحكامِ النِّكَاحِ والطَّلَاقِ والبيوعِ والأَيْمَانِ والقصاص والحدودِ والسَّيَاسَةِ الشَّرعيّة. ويُطْلَقُ على مُصطَلَحِ (المعاملات) في التسمية المعاصرة مصطلح -117_ (القانون).
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.