تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ١٠٧

الأدلة نوعان: ۱ - نقلية : وهي: الكِتابُ، والسُّنَّةُ، والإجماع، وشَرْعُ مَن قَبْلَنا. وسمِّيَتْ (نقليَّةٌ) لأنَّها راجعَةٌ إلى النَّقْلِ ليسَ للعَقْلِ شَيءٌ في إثباتِها. ۲ - عقلية : وهي: القياس، والمصلحة المرْسَلَة، والعُرْفُ، والاستصحاب. وسُمِّيَتْ (عقليَّةٌ) لأنَّ مردها إلى النَّظَرِ والرَّأي وإِن لم تستقل بها العقول. والأدلة هي البيان لشريعة الإسلام. مرجع جميع الأدلة إلى القرآن تقدَّمَ أَنَّ العَقْلَ لا يستقل بإثباتِ الأحكامِ وأَنَّ مَرْجِعَ ذلكَ إِلى الوحي، والوحي ما أوحى الله تعالى به إلى نبيه ، وهو : الكِتابُ والسُّنَّةُ، وإِنَّما عَلِمْنا أَنَّ السُّنَّةَ وحي بدلالة القرآنِ، وأُمرنا بأتباعها بأَمْرِ القرآنِ، فعادَ أَمْرُها إلى القرآن وسائِرُ الأدلَّةِ دونَها ما أَتَّفَقَ عليهِ النَّاسُ وما أختلفوا فيه عائد أعتباره إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، فالإجماع لا يُتصوَّرُ - ۱۰۷ -
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.