شرح منظومة اللالئ البهية في القواعد الفقهية - الجهني — الصفحة ٢٦١

ولا يجوز - مثلاً - في بيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. اهـ كذلك أصدرت هيئة كبار العلماء قراراً في موضوع الشرط الجزائي سنة (١٣٩٥) جاء فيه (بعد) تمهيد اشتمل على تقسيم العقود وذكر بعض والتعليلات) الأدلة لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.اهـ قلت: قرار الهيئة ينبغي تقييده بالتفصيل المذكور في قرار المجمع. هذا وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على مادتين متعلقتين بالموضوع: الأولى: لا يعمل بالشرط الجزائى إذا ثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته أو أثبت أن من شرط عليه لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. الثانية: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل من مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.