المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٩٥

! 1 أخذ به باعتباره مجمعاً عليه منهم، وإن اختلفوا أعاد النظر في المسألة بعد أن تبينث فيها وجهات النظر المختلفة ليختار من بينها الرأى الذي يرى أنه اكثر تحقيقاً لمصلحة المسلمين وهذا عادة لا يحصل إلا في المسائل العامة التي لها صلة بالسياسة والحرب ونظام الحكم. أما المسائل الخاصة التي تتعلق بالاشخاص فكان يكفي فيها الاجتهاد الفردي، ولهذا كثيراً ما يقع الاختلاف فيها في الراى بين الصحابة، وكذلك بين من بعدهم من المجتهدين. وهذه الاختلافات والآراء المتعددة هي ما نعبر عنه بالفقه، سواء ما تعلق منها ببيان النصوص وتفسيرها، أو بالتعرف على الاحكام والقياس عليها أو استنباطا من القواعد العامة ومقاصد التشريع دون الاعتماد على نص خاص أو قياس، وهذا ما عرف فيما بعد باسم المصلحة أو الاستحسان أو سد الذرائع أو البراءة الاصلية أو غير ذلك. أما في عهد الصحابة فكان الاجتهاد بالرأى يشملها جميعاً دون أن تحدد لها هذه الأسماء والمصطلحات التي لم تعرف إلا بعد وضع علم الأصول في عصر الأئمة المجتهدين وماتلاه. وبهذا يمكن القول بأنه ظهر في هذا العصر مصدر جديد للاحكام الفقهيه وهو الرأى أو الاجتهاد بالرأي الذي أخذ مظهرين: الأول: الرأى الجماعي وهو الذي يصدر عن أهل الرأى من الصحابة باتفاقهم جميعاً على حكم معين وقد عرف فيما بعد بالاجماع الذي يعتبر مصدرا مستقلاً من مصادر الفقه الاسلامي، وحدوه بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. وإذا كان قد تعذر بعد عصر الصحابة حصول الاجماع بمعناه السابق، فانه قد تيسر في عهدهم، لأن جمهور المجتهدين منهم كان يسكن المدينة ولم يأذن لهم عمر في مبارحتها أو الهجرة منها إلا للضرورة، ليكونوا على مقربة منه ويسهل عليه الرجوع اليهم في المشورة والسؤال عن الاحكام، ولهذا يسهل اجتماعهم واتفاقهم، وتحقق الاجماع منهم في كثير من المسائل التي بدأت محل اختلاف ثم انتهت إلى الاتفاق والاجماع والثاني: الرأى الفردي الذي يباشره الفقهاء والقضاة وولاة الأمر في الفتوى والقضاء واستنباط الاحكام. وقد قلنا أن الرأى بقسمية بعتبر مصدراً جديد للاحكام الفقهيه في عصر الصحابة دون ما قبله، لأن ما صدر منهم في حياة النبي من اجتهاد فردي أو في الأمور التي استشارهم فيها لا يعتبر حجة باجتهادهم أو إجماعهم، وإنما باقرار 95
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.