المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٨٩

ا - ورود النص على العلة التي من أجلها شرع الحكم في كثير من الاحوال، وبالتالي فإن الاحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً، وفي هذا تنبيه إلى سلوك هذا الطريق في الاستنباط وعدم الجمود عند النصوص التي قد تكون خاصة بحالة معينة أو لزمن محدد أو لتحقيق مصلحة معينة. فإذا تغير الحال أو انعدمت المصلحة تغير الحكم تبغا لذلك، أما إذا كانت المصلحة التي شرع لها الحكم دائمة لا تتغير فلا يتغير الحكم ابدا لعدم وجود ما يقتضى التغيير. ومثال الأول ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أنه نهى عن ادخار لحوم الاضاحي من أجل الدافة - وهم جماعة من الاعراب فقراء وفدوا المدينة ايام عيد الأضحى - ثم قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا (1). وان عمر بن الخطاب منع سهم المؤلفة قلوبهم بعد أن كان رسول الله يعطيهم لما زال سبب التأليف. وماروي عن الرسول أنه لما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر قال: «اينقص إذا جف؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك (2). ومن الثاني: قول الله تعالى في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله في مصارف الفيء كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم وقوله تعالى في علة تحريم الخمر والميسر بعد أن وصفها بأنها رجس وإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) وقول النبي بعد أن حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت اخيها أو بنت اختها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ب ـ اختلاف اسلوب التشريع في التفصيل والاجمال، فالأمور التي لاتتغير مصالحها فصلها وبينها أوضح بيان كالعبادات وبعض ما يتعلق بالاسرة من أحكام كالزواج واطلاق والعدة والميراث وعقوبات الجرائم التي لا تتغير مفسدتها على مر الزمان كالزنا والقذف والسرقة والحرابة. أما الأمور التي تتغير مصالحها، وتختلف باختلاف الناس والأزمان كالمعاملات، وما يتعلق بالنظام السياسي والاجتماعي، فالتشريع لم يتناول احكامهم (1) سنن ابی داود حـ 3 ص 99. (2) سنن ابی داود حــ 3 ص 251 . 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.