المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٧٣

والايمان بهذا الدين الجديد فجاءت الاحكام في أغلبها متعلقة بهذا الجانب. وبعد ان ظهر هذا الدين، ودخل الناس فيه أفواجا، كان لابد من تشريع ينظم حياة المسلمين ومعاملاتهم، فجاءت الاحكام في اغلبها متعلقة بهذ الجانب. 2 - ان الاحكام كانت تنزل تبعاً للمناسبات والوقائع التي تحدث في المجتمع الاسلامي، ويحتاج فيها المسلمون الى معرفة الحكم، وهذه الطريقة اقرب إلى القبول والامتثال لأن الانسان بطبعه بنفر من كثرة التكاليف وورودها جملة واحدة. كما أنها تسهل عليهم معرفة هذه الاحكام وفهمها بوقوفهم على اسباب التشريع والظروف التي أحاطت به. 3 ـ أن سلطة التشريع كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بما ييزل عليه من الوحي المتلو وهو القرآن، أو غير المتلو وهو السنة. وما كان يصدر عنه أو عن أصحابه من اجتهاد، كان لا يخرج عن هذين المصدرين، لأنه إما أن يعدله الوحي، أو يقره، وفي كلتا الحالتين يكون مصدر الحكم هو الآية أو الحديث الذي عدل هذا الاجتهاد، أو اقرار النبي له دون تعديل. 4 ـ أن التشريع الاسلامي قد اكتملت مصادره الاصلية الموحى بها في هذا الدور، ووضعت أصوله وقواعده العامة التي تبني عليها الاحكام الاجتهادية. وفي هذا الدور لم يظهر الفقه بمعناه الاصطلاحي المعروف اليوم، وإنما كانت كلمة «فقه» تطلق على كل مايفهم من نصوص الكتاب والسنة، سواء كان متعلقاً بالعقيدة أو الاخلاق، أو العبادات أو المعاملات، وكان الفقهاء يسمون بالقراء، وكان القراء يحفظون الآيات مع أحكامها. يقول ابن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومن هنا فإنه لا مجال للحديث عن الفقه بمعزل عن التشريع في هذا الدور، لأن فقه النصوص وفهم معانيها مرجعه إلى النبي . وبالتالي فهو من التشريع. أما فهم غيره فإن كان موافقاً لما بينه الرسول فهو من التشريع ايضاً، باعتباره من السنة قولاً أو تقريراً، وإن كان مخالفاً فهو خطأ ولا اعتبار له. كما أنه لا مجال للقول بالاختلاف في الرأى مع وجود الرسول، لأن ما سيقره هو التشريع وهو الصواب ومالم يقره فلا اعتداد به ولاحكم له. 73
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.