متناولاً لاحكام العبادات. في حين ان القوانين الوضعية لاتهتم بتنظيم هذا الجانب، وإنما تقتصر في نصوصها على المعاملات بمعناها الواسع الشامل لكل علاقة بين الأفراد، أو بين الفرد والدولة، أو بين الدول بعضها مع بعض.
وبالرجوع إلى ما تناوله الفقه الاسلامي من موضوعات نجد ان هذه الموضوعات شاملة لكل فروع القانون الوضعي واقسامه، وإن كان لا يعرف هذه التقسيمات بمسمياتها القانونية المعروفة اليوم ولا يلتزم حدودها، حتى أن كثيراً من احكام القانون العام أو الخاص قد يتضمنها قسم العبادات عرضاً أو تبعاً. ككلامهم عن الحاكم العام وحقه في الامامة، وقيادة الجيش وجباية الزكاة، والقضاء بين المتخاصمين، وذلك بمناسبة الحديث عن الامامة في الصلاة، أو كلام بعضهم عن. الغصب عند الكلام عن الصلاة في الارض المغصوبة، إلى غير ذلك من
الاستطرادات والاقيسة الكثيرة التي يعرفها من مارس كتب الفقه.
ووفقاً للتقسيم التقليدي للقانون إلى عام، وخاص، وشمول كل منها لعدة فروع نجد أن الفقه الاسلامي وان لم يعرف هذا التقسيم وتفريعاته، ولا أكثر مسمياته ومصطلحاته، فقد تناول كل مايهم من مسائله وموضوعاته وذلك على الوجه الذي سنبينه فيما يلي:
فالقانون العام الخارجي القانون الدولي العالم - وهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها ببعض في السلم والحرب، نظمه الفقه الاسلامي تحت عناوين السير والجهاد والذمة والأمان والهدنة ... إلى غير ذلك من العناوين المذكورة في كتب الفقه على أن بعض الفقهاء افرد موضوعات الحرب والسلم وأثارهما بمؤلفات خاصة، ومن هذه المؤلفات السير الكبير، والسير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني. وكتاب السير للامام عبد الرحمن الأوزاعي والرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف.
والقانون العام الداخلي وهو يشمل:
1 - القانون الدستوري وهو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وينظم السلطات العامة في الدولة، وينظم حقوق الأفراد وواجباتهم.
2 - والقانون الاداري: وهو الذي ينظم الادارة العامة، ويحدد اجهزتها، ونظام العاملين بها، وكل ما يتعلق بنشاط الدولة الاداري في قيامها بوظيفتها
الادارية.
52
ص ٥٢