في عدم التبليغ عنه، لأن من حق القاذف أن يثبت صحة القذف، وقد يؤدي ذلك إلى إقامة الحد حد الزنا - على المقذوف.
ولما كان في القذف تلويث للاعراض، وتشويه للسمعة، فقد تعلق باقامة الحد عليه حق الله تعالى: وغلب هذا الحق على حق المقذوف بعد الترافع إلى الحاكم حتى لايكون للمقذوف ان يتنازل عن الحد بعد ثبوته أو يصالح عنه، ولا أن يتولى استيفاء الحد بنفسه.
رابعاً ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب:
وهو كحق القصاص في القتل العمد العدوان، فإن صيانة الانفس والحفاظ عليها، وعدم المساس بحق الحياة مقصد عام للشارع، ومصلحة عامة لكل الناس. ومن هنا كان تعلق حق الله بهذا الحق. كما أن حق الشخص في الاستمتاع بالحياة وعدم جواز الاعتداء عليه من الغير هو حق خاص للمجنى عليه. وبالتالي فأى عدوان عليه يتصل به اتصالاً وثيقاً ويمسه أكثر من غيره. ولهذا قيل بأن حق العبد هنا غالب، بحيث يكون للمجروح أولولى الدم في القتل أن يطلب القصاص، كما يكون له أن يعفو عنه إلى بدل وهو الدية أو بدون بدل.
على أن بعض الفقهاء بقرر في تقسيم الحقوق أنها لا تعدو قسمين: حقوق لله خالصة، وحقوق مشتركة بين حق الله وحق العبد ويقررون بانه ما من حق للعيد الا وفيه حق لله تعالى من جهة التكليف به والاقرار بشرعيته
وفي هذا يقول الامام القرافي: «بأنه ما من حق للعبد الا وفية حق لله تعالى وهو أمره بايصال ذلك الحق الى مستحقه، فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد. ولا يوجد حق العبد الا وفيه حق الله تعالى، وإنما يعرف ذلك بصحة الاسقاط فكل ما للعبد اسقاطه فهو الذي نعنى به حق العبد، وكل ما ليس له اسقاطه فهو الذي نعنى حق الله تعالى. وقد يوجد حق الله تعالى، وهو ما ليس للعبد اسقاطه، ويكون معه العبد كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات
(1) الفروق للقرافي ج 1 ص 141.
409
ص ٤٠٩