فأصحاب المذهب الفردي يقولون بأن الحق فطري وطبيعي يستمده الانسان
من ذاته باعتباره انساناً، فالحقوق الفردية امتيازات طبيعية تولد مع الانسان، وليس للقانون من دور سوى حماية هذه الحقوق وتمكين اصحابها من التمتع بها، ولهذا فإن الحق هو أساس القانون.
وأصحاب المذهب الاجتماعي يقولون بأن الحق هو سلطة تمنحها الجماعة للفرد بما يحقق مصلحة الجماعة أولاً ومصلحته ثانياً، فالحق وليد القانون الذي
يصدر عن الجماعة.
أما في الفقه الاسلامي، فإن فكرة الحق ثابتة ومجمع عليها، بدليل ما يورده الفقهاء من تقسيمات للحقوق وما يذكره الأصوليون من احكام تخص الحقوق في مبحث المحكوم فية.
وفكرة الحق تقوم على اصل ديني، فالحق في اصل نشأته ليس فطرياً أو طبيعياً، وليس منحة من الجماعة، ولكنه منحة الهية، لأن الله تعالى خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، وباستخلافه بنى أدام في الارض يكون قد منحهم حق استغلالها والتصرف فيها بما يوافق شرعه ، وكما خلقهم واستخلفهم شرع لهم من الحقوق ما يفي باغراضهم ويحقق مصالحهم.
فكل الحقوق يستدل عليها بالحكم الشرعي المستمد من مصادر الشريعة وأصولها، ولذا لا يوجد حق شرعي من غير دليل عليه، ولا يوجد حق للفرد تتضرر منه الجماعة، لأن احكام الشريعة عدل كلها، وهي مبنية على اساس تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والمساواة، ومنع الظلم، مع التيسير ورفع الحرج إلى غير ذلك من المبادىء التي يصح معها القول بأن ما وصل إليه التشريع الاسلامي في تقرير الحقوق وترتيبها لما يصل اليه مشرع وضعي بعد ولا يمكن أن يصل اليه إلا إذا اعتمد اسسها ومبادئها في تقرير الحقوق.
وبهذا يمكن القول بأنه لابد لنشوء الحق من اعتبار الشارع له واقراره به بعد توافر عناصره الرئيسية وهي: 1 ـ محل الحق: وهو يختلف باختلاف نوع الحق وما إذا كان مالياً أو غير مالی، فقد يكون محل الحق مالا كما هو الشأن في حق الولى في الولاية على مال القاصر، وقد يكون شيأ كما هو الشأن في حقوق الانتفاع المتعلقة بالاعيان وقد
403
ص ٤٠٣