وما لا يحل الانتفاع به حال السعة والاختيار كالخمر والخنزير لا يعتبر متقوماً
في حق المسلم، لأن الشارع حرمها عليه في حال السعة والاختيار، أما في حال الاضطرار، كأن يصيب الانسان جوع شديد أو ضماً شديد، ويخشى على نفسه الهلاك ولم يجد غير الخنزير للأكل أو الخمر للشرب فقد ابيح له أن يتناول منها بقدر ما يدفع به عن نفسه الهلاك غير متجاوز قدر الضرورة والاكان أثما.
ومما يترتب على تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
-
1 ـ أن المال المتقوم يضمن متلفة عند التعدى عليه، أما غير المتقوم فلاضمان على متلفه.
2- أن المال المتقوم يصح أن يكون محلا للمعاوضات والعقود المالية
وتصح
كالبيع والهبة والاجارة... فيصح أن يكون مبيعاً، كما يصح أن يكون ثمناً، اجارته وهبته الى غير ذلك من صور المعاملات التي ترد على المال المتقوم. أما غير المتقوم فلا يصح أن يكون محلا للعقود والتصرفات، وإذا ورد عليه شيء من ذلك كان التصرف باطلاً، لأن غير المتقوم لا يصح أن يكون موضوعاً للتعامل فلا يضح بيع أوهبة خمر أو خنزير من مسلم أو لمسلم لتحريمهما وعدم تقومهما ولا يصح بيع المباح كالسمك في الماء أو الصيد في البرية، لجهالتهما وعدم تقومهما، وإذا وقع شيء من ذلك كان باطلاً.
2 - العقار والمنقول
ورد تعريف كل من العقار والمنقول في مجلة الاحكام العدلية فقد عرفت المادة 128 المنقول بأنه: الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات
وعرفت المادة 129 العقار بأنه مالا يمكن نقله من مكان إلى آخر كالدور والاراضي مما يسمى بالعقار
وقد اخذت المجلة في هذين التعريفين برأى فقهاء المالكية الذين يتوسعون في اطلاق العقار على كل ماله اصل ثابت ولا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء هيئته وشكله، فالبناء والاشجار يعتبران من العقارات لاتصالهما بالاض اتصال قرار، ولأنهما ثابتين غير قابلين للنقل مع بقائهما على نفس الهيئة والشكل ونقلهما يغير حالهما فيصير البناء انقاضاً والاشجار اخشاباً وحطباً، أما المنقول
397
ص ٣٩٧