المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٥٢

منها من مستثنيات يقتضي الاستحسان خروجها عن القاعدة ودخولها ضمن حكم أخر أو قاعدة أخرى. وهذه الاستثناءات ان وجدت لا تقلل من أهمية القواعد الفقهية، لأنها تجمع الكثير الغالب من شتات الفروع الفقهية، وتعطي الفقيه القدرة على استيعاب الكثير من الاحكام الجزئية في عدد يسير من القواعد الكلية، ومن أهم الاسباب التي تجعل قواعد الفقه اغلبية مراعاة احوال الضرورة فقد قرر العلماء أن القواعد الفقهية يستثنى منها مواطن الضرورات ويطلق بعض الفقهاء على القاعدة الفقهية اسم الضابط، في حين يرى بعضهم أن هناك فرقاً بين القاعدة والضابط. وهو أن القاعدة اعم وأشمل من الضابط في نطاق تطبيقها الذي يمتد ليشمل جميع فروعها أينما وجدت دون تحديد بموضوع . أما الضابط فان نطاق تطبيقه لا يتعدى الموضوع الفقهي الواحد الذي ترجع إليه بعض مسائله. وقد أوضح ابن نجيم هذا الفرق بقوله والفرق بين الضابط والقاعدة، أن القاعدة تجمع فروعاً من ابواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد وهذا هو الأصل " وقد يتضح الفرق أكثر بذكر مثال لكل من القاعدة والضابط مثال القاعدة قولهم اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة لا تختص بموضوع فقهي معين وانما تنطبق على العديد من موضوعات العبادات والمعاملات والعادات في كل أمر يسبق فيه اليقين بحكم معين ثم يطرا الشك في حدوث ما يغير هذا الحكم المتيقن . ومثال الضابط قولهم كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. هذا ضابط لأنه لا ينتظم إلا صوراً متشابهة من موضوع واحد وهو الكفارة. التمييز بين قواعد الاصول وقواعد الفقه سبق الإشارة إلى ما ذكره القرافي من أن أصول الشريعة قسمان: أحدهما أصول الفقه والثاني قواعد الفقه الكلية. ونظراً للصلة الوثيقة بين الفقه واصول الفقه، فقد وجد تشابه كبير بين قواعد الفقه وقواعد الاصول، سواء من حيث الصياغة، أو من حيث اشتمال قواعد كل منهما على العديد من الجزئيات التي تندرج تحتها، أو من حيث صلاحية بعض القواعد لأن تكون قاعدة أصولية أو (1) الاشباه والنظائر لابن سحيم ص 166 352
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.