المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٤٢

T L التشريع. ولا يدل على تناقض الاصل الذي يطبقونه. وأوضح دليل على هذا ما نراه في القوانين الوضعية المختلفة فهي تاتي باحكام عامة وقواعد كلية، ثم نجد فقهاء القانون وشراحه تختلف آراؤهم في تفسيرها. وتتباين وجهات نظرهم في تطبيقها على الحوادث الجزئية. مع أن مصدر الاحكام واحد متفق عليه بينهم، وهو النص القانوني فكثيرا ما يختلف الفقهاء في شروحهم والقانون واحد، وكثيراً ما يختلف القضاة في قراراتهم واحكامهم والنص الذي يرجعون اليه في الواقعة واحد. فإذا كان هذا الاختلاف مقبولا في القوانين الوضعية، فما الذي يمنع م قبوله في القانون الشرعي حتى يجعل مطعنا في فقهائه إذا اختلفوا في فهمه وتفسيره عند تطبيق نصوصه واحكامه الكلية على الحوادث الجزئية. اما من يأخذون على الفقه الاسلامي كثرة أرائه وتشعبها واختلافها ... فهؤلاء غفلوا عن كثير من الحقائق العلمية، واستعجلوا الحكم قبل دراسة الوقائع والبينات . 4 والا فإن احكام الفقه المختلف فيها كلها ظنية. وما وقع الاختلاف بين الفقهاء إلا من حرص كل منهم على بذل جهده واستفراغ وسعه في سبيل الوصول إلى الحكم الذي يرى أنه الصواب والمنقول عن السلف منهم أنهم كانوا إذا استطاعوا أن يصلوا بالاقناع والحجة البينة إلى اتفاق في شيء مما اختلفوا فيه لا يجيدون عن ذلك، فإن لم يستطيعوا ذلك احتفظ كل منهم برايه مع تقديره لمخالفه وحسن الظن به وكان يرى كل منهم أن رايه صواب محتمل للخطأ، وان رأى غيره خطأ محتمل للصواب ولم يفهم الناس في ماضيهم وحاضرهم أن اقوالهم دين يتبع من غير نظر، كما لم ينقل عن أحد منهم أنه دعى الناس لاتباعه أو إلى الأخذ برايه بل كلهم دعى إلى اتباع الدليل الذي يوصل إلى الحق. وعندما شاع التقليد وانتشر وعم بلاؤه، لم يترك الفقهاء الحبل على الغارب، ولكنهم وضعوا له من الشروط ما يحول دون التلفيق والتلاعب باحكام الدين بتلمس الرخص واتباع الأقوال الضعيفة التي يعود العمل بها على الشريعة بالنقض. وما كان اختلاف الفقهاء في الاحكام الاجتهادية ترفاً أو مؤدياً إلى مفسدة أو ضرر بل هو في واقع الأمر ضرورة دعت اليها حاجة الناس لمعرفة الاحكام في الوقائع المتجددة التي ليس فيها نص عن طريق الاجتهاد الذي يؤدي لا محالة إلى الاختلاف، والذي لولاه لرمى الفقه بالجمود، ولقعد عن مسابرة أحوال الناس ومواكبة مستحدثاتهم. وهذا ما لا يتفق مع خطة الشريعة الاسلامية التي جاءت خاتمة الشرائع ولكل الناس حتى تقوم الساعة . 342
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.