!
ولهذا لم يعمل الحنفية بأخبار الأحاد التي رويت في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وفى الجهر بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة، لأن هذه من الأمور التي يكثر وقوعها ويحتاج الناس إلى معرفة الحكم فيها، فلو كانت السنة الواردة فيها ثابتة لنقلت الينا بطريق الشهرة أو التواتر، لتوافر الدواعي على نقلها .
اما
الفقهاء فلم يشترطوا هذا الشرط، وقالوا إن عدم اشتهار الحديث جمهور لا يعتبر قادحاً أو مانعاً من العمل به إذا ثبتت صحته لاطلاق النصوص الدالة على وجوب العمل بالخبر الصحيح.
الثالث: الايكون الحديث مخالفاً للقياس والاصول الشرعية العامة إذا كان
راويه غير معروف بالفقه والاجتهاد
فجمهور الفقهاء يقدمون العمل بالخبر الصحيح على القياس والاصول العامة سواء كان الراوي فقيهاً أو غير فقيه لأنه لا اجتهاد مع النص. وذهب بعض الحنفية إلى أن راوي الحديث إذا كان معروفاً بالرواية كالخلفاء الراشدين، والعبادلة، وزيد بن ثابت قدم حديثه مطلقاً على القياس، وعلى ما استنبط من الاصول العامة، وان لم يعرف بالفقه والاجتهاد كأبي هريرة وأنس بن مالك وسلمان الفارسي وخالفت روايته الاصول العامة ولم توافق أي قياس فإن حديثه لا يقبل ولا يعمل به وبناء على هذا الشرط لم يعملوا بحديث المصراة. وهو ما رواه أبو هريرة أن رسول الله قال : لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعاً من تمره لأن أبا هريرة غير فقيه، والحديث مخالف للقياس والقواعد العامة. فهو مخالف للقياس من حيث أن اللبن التالف إذا كان موجوداً عند العقد فقد نقص جزء من المبيع فيمنع الارد، وان كان حادثاً عند المشترى فهو غير مضمون ومخالف للقواعد العامة في الضمان، لأن الضمان يكون بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات واللبن ان كان مثلياً ضمن بمثله، وان كان قيمياً قوم بأحد النقدين وضمن بذلك. كما أن الواجب أن يختلف الضمان بقدر اللبن، ولا يقدر بصاع من التمر سواء قل أو كثر. ومن أجل هذا تركوا العمل بالحديث في حين أخذ به غيرهم لأنه نص في الموضوع.
ب - واشترط الأمام مالك في العمل باخبار الآحاد الا يخالف الحديث عمل
(1) سبل السلام جـــ
3
ص
26 والتصرية ربط ضرع الشاة أو الناقة بخرقة حتى لا يرتضعها ولدها لتظهر أمام المشتري انها ذات لبن كثير . ثم بعد حلبها يتبين خلاف ذلك.
337
ص ٣٣٧