الفصل الثالث
أسباب اختلاف الفقهاء
بعد أن فرغنا من الحديث عن المدارس الفقهية، وعن مصادر الفقه النقلية والعقلية المختلفة، وبينا الاتجاهات التي ميزت كل مذهب عن الثاني والاصول والمصادر الاجتهادية التي اعتمدوا عليها أو تفاوتوا في الأخذ بها، أصبح من
المتيسر ادراك اسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية.
وإذا كنا قد أسلفنا القول بأن الصحابة اختلفوا فيما بينهم في بعض الاحكام والفتاوى الفقهية، وبينا اسباب اختلافهم، فإن هذا لا يغني عن الحديث عن اسباب اختلاف الفقهاء بعدهم، ليس لاختلاف هذه الاسباب عند الصحابة عنها عند غيرهم، ولكن لأن دائرة الاختلاف بين الفقهاء في عصر المذاهب وما اعقبه اتسعت عما كانت عليه في عهد الصحابة . ولأن أسس هذا الاختلاف اصبحت اكثر تحديداً مع ظهور المصطلحات وتاصيل الأصول الفقهية ،وتمايزها، ووضوح مناهج أئمة المذاهب في أخذ الاحكام عن طريقها وتفاوتهم في مدى الأخذ ببعضها. ويرجع السبب في كثرة الخلافيات الفقهية وتزايدها عما كان عليه الحال عند فقهاء الصحابة إلى الحاجة المتزايدة إلى الفقه باعتباره مصدر الأحكام في الواقعات وإلى الفقهاء باعتبارهم المختصين باستخراج الاحكام الفقهية وبيانها. ومع اتساع الدولة الاسلامية وترامي أطرافها وشمول ولايتها لشعوب عديدة ذات حضارات مختلفة وتقاليد متمايزة كثرت المسائل التي يحتاج الناس إلى معرفة حكمها الشرعي، فتعاظم دور الفقهاء وتزايد عددهم وانتشروا في البلاد الاسلامية المتباعدة، وتاثروا في فتاويهم واحكامهم بالبيئة والاعراف والعادات وما يطبق من نظم سياسية وقضائية وإدارية ومالية وغيرها.
331
ص ٣٣١