المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٣١٣

الاستحسان لابد له من مستند شرعي للأخذ به وهو الدليل الذي يرجح العدول عن الحكم العام أو القياس الجلي. فالخلاف لفظي ومرجعه الاتفاق على المعنى المراد من لفظ الاستحسان. ولهذا فان الشافعي مع ما نقل عنه من انكار للاستحسان وابطال له كدليل نقلت عنه فروع كثيرة أخذ فيها بالاستحسان . فقد نقل عنه الأمدي قوله: استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماً. واستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة ايام واستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة، وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمني فقطعت أن تقطع يمناه والاستحسان الا تقطع.. ثم قال الأمدي ولا نزاع في الاحتجاج به - أي الاستحسان - وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان، فحاصل النزاع فيه راجح إلى الاطلاقات اللفظية والفرق بين الاستحسان والمصالح المرسلة هو أن الاستحسان يقتضي العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى حكم آخر لدليل هذا العدول . يقتضي أما المصالح المرسلة فليس لمحلها نظائر محكوم فيها على خلاف ما تقتضيه المصلحة في ذلك المحل بل الحكم فيه ثابت إبتداء استناداً إلى المصلحة فقط. 4 ـ سد الذرائع : الذريعة في اللغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء وهي عند علماء الأصول ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسده وسدها هو الحيلولة دونها والمنع منها و اعتبار سد الذرائع اصلاً من أصول تشريع الاحكام مرجعة إلى مالات الأفعال ومقاصدها بحيث يعطي كل فعل الحكم الذي يتفق مع نتيجته وما ينول اليه، سواء كانت النتيجة مقصودة أولاً. فان كان الفعل يؤدي إلى خير ومصلحة كان مطلوباً، وان كان يؤدي إلى شر ومفسدة، كان محرماً ومنهياً عنه. (1) الاحكام للأسدى حــ 3 ـ ص 202 - 200 (2) احكام الفصول للباجي ص 690 . تنقيح الفصول للقرافي ص 448 و اعلام الموقعين حـ 3 ص واصول الفقه للشيخ ابوزهرة ص 288 .153 313
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.