المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٩٣

فقد حكم النبي بان الولد للفراش، ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها، وقاس هذا على ما يوجد من اختلاف الالوان في الابل ولقاحها واحد، وفي هذا اثبات للقياس وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحد . 3 - اجماع الصحابة على العمل بالقياس، وثبـوت كثير من الروايات عنهم تفيد احتجاجهم به واعتمادهم عليه كدليل على الاحكام. فقد جاء في كتاب عمر إلى قاضيه أبي موسى الاشعرى قوله . أعرف الاشباه والنظائر، ثم قس الامور عند ذلك. وروى عن الإمام على قوله بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً على القاذف، واشار بذلك على عمر عندما استشاره فقال: اذا شرب هذي واذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون جلدة. وقاس ابن عباس الجد اب الأب على ابن الابن في حجبه للاخوة، واحتج على زيد بن ثابت في قوله بان لجد لا يحجب الاخوة فقال : الا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الأب ابا. قال البزدوى: إن مدرك الاحتجاج بالقايس اجماع الصحابة، فقد علمنا من تتبع احوالهم في مجرى اجتهادهم أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند ظن ما يظهر أنه علة في الأصل وفي الفرع من غير توقف على دليل يدل على كون الأصول معللة، ودليل خاص على جواز القياس . 4- ومن الدليل العقلي على حجية القياس إن الله تعالى فطر العقول البشرية على التسوية بين المتماثلات، وعدم التفريق بينها، والتفريق بين المختلفات، وعدم التسوية بينها . وايد هذه الفطرة بمخاطبتهم بما يوافقها في كثير من نصوص كتابه، قال. تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) . والقياس مساواة بين المتماثلات، وتفريق بين المختلفات في الحكم، ثم أن الله تعالى إنما شرع الاحكام لمصالح العباد ، فاذا تساوت مسألة لانص فيها مع (1) كشف الأسرار ج 2 ص 102 293
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.