المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦٣

يتوافر لنصوصها من المرونة والشمول ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان بحيث تتسع لحاجات الناس وتواكب تطور المجتمعات. لهذا جاءت الكثير من النصوص القرآنية مجملة بحيث تشير إلى القاعدة الكلية والمبدأ الاساسي الذي يجب الالتزام به وتترك التفاصيل والتطبيقات العملية لعلماء الأمة يقررونها حسب مقتضيات الزمان والمكان وفق المنهج العلمي للاستنباط وبناء الاحكام. دلالة الكتاب على الإحكام: القرآن الكريم قطعي الثبوت لأن جميع أياته نقلت الينا بالتواتر الذي يعنى فيما يعنيه الجزم بأن كل آية من هذه الآيات هي نفسها التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفسها التي علمها النبى لأصحابه ثم تناقلها الجمع الغفير عن مثله ودونت في المصاحف، دون أن يتطرق أي شك إلى أي منها في عصر من العصور، فهو من حيث الثبوت قطعى بلا ريب . أما من حيث دلالة نصوصه على الأحكام التي تضمنتها فهذا متوقف على الالفاظ ومدى احتمالها لاكثر من معنى سواء جاء ذلك عن طريق الاشتراك أو الاجمال أو المجاز... إلخ... فإذا كان اللفظ الوارد في بيان الحكم لا يحتمل إلا معنى واحداً ولا يحتمل تاويلاً آخر معه كانت دلالته على الحكم دلالة قطعية، وصار النص في مجمله قطعى الثبوت قطعى الدلالة. وذلك كالآيات التي وردت فيها الفاظ محددة المعنى لا تحتمل غيره ولا تدل على سواه مثل قوله تعالى: (يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ) () وقوله (ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .. ) (4) فان دلالة النص قطعية على أن فرض البنتين الثلثان وفرض البنت الواحدة النصف وفرض الزوج النصف عند عدم الولد والربع عن وجوده. كما أن الآيات في قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم باتوا باربعة (1) سورة النساء أية 11 (2) سورة النساء أية 12 . 263
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.