المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٣٢

ونكتفي بمن عرفنا بهم من أعلام هذا المذهب مع الإشارة إلى أن هناك غيرهم كثير ممن هم في درجتهم سواء من طبقتهم أو ممن جاء بعدهم، ولمن أراد الاطلاع أكثر أن يرجع إلى كتب الطبقات والاعلام. موازنة بين المذهبين الحنفى والمالكي وباعتبار تقارب كل من المذهبين الحنفى والمالكي في الظهور، واختلاف كل منهما في مكان ظهوره، وفي المدرسة التي صدر عنها، وفي بعض الأصول اعتمد عليها. يمكننا الموازنة بينهما من عدة وجوه أهمها: - 2 التي 1 - انهما يتفقان في العمل بالكتاب والسنة والاجماع والرأى وفي ترتيب هذه الأدلة من حيث الاجمال مع بعض الاختلافات في الشروط والتفاصيل. ويختلفان في بعض الشروط لقبول السنة للاحتجاج بها، فاشترط أبو حنيفة أن يكون الحديث مشهوراً إذا كان في موضع تعم فيه البلوى، فان لم يكن مشهوراً ترك العمل به للشك في ثبوته وصحته بدليل عدم انتشاره مع توافر الدواعي على ذلك. فإن كان في غير مواضع عموم البلوى اخذ بأحاديث الأحاد ومرسل الصحابي أو التابعى وافقت عمل أهل المدينة أو خالفته . ولم يشترط مالك الشهرة في قبول الحديث للاحتجاج به ولكنه اشترط في احاديث الأحاد عدم مخالفتها لعمل أهل المدينة، فإن خالفته قدم عليها عمل أهل المدينة على اعتبار أن عملهم بمنزلة مرويهم فهو في حكم السنة المتواثرة أو المشهورة، فيكون أقوى من خبر الآحاد ويقدم عليه . .3 أن الامام مالك يعتبر عمل اهل المدينة حجة يجب العمل به، في حين ان أبا حنيفة لا يرى اجماعهم حجة، وان الاجماع الذي يعتبر حجة هو اجماع جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور على حكم شرعي. 4 ان المذهب المالكي أكثر ميلاً إلى الواقعية ولا يهتم بالفرض والتقدير للمسائل غير الواقعة. وهذا عند الامام واصحابه المتقدمين - اما فقه الحنفية فقد كان ميالاً إلى فرض المسائل وتقديرها والجرى وراء العقل في تطلعه إلى تنكب المجهول واستطلاع حكم كل غريب. - 5 أن المذهب الحنفى تكون بطريقة الشورى بين الامام واصحابه فكان يعرض عليهم المسائل ويناقشونها ثم ينتهى معهم فيها إلى رأي ويأمرهم بتدوينها 232
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.