المدخل لدراسة الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٠١

i الفقهية لأهل السنة والجماعة متقاربة ولا تختلف إلا في طرائق الاستنباط اختلافاً لا يباعد بينها. أما مذاهب الخوارج والشيعة فبعضها اعتنق اراء في العقيدة اخرجته عن الملة الاسلامية، وبخروجها عن الاسلام انقطع البحث عن فقهها. وبعضها اختلف عن أهل السنة في بعض المسائل العقائدية اختلافاً له تأويل، كالمخالفة في الصفات، والجبر والقدر، وحكم مرتكب الكبيرة ... الخ كما اختلف معهم في بعض الفروع الفقهية. وهؤلاء سنذكر شيأ عن مذاهبهم وفرقهم وذلك على الترتيب التالي: 1 ـ فرق الخوارج. 2 - فرق الشيعة . 3 - مذاهب أهل السنة. 1 ـ فرق الخوارج : الخوارج اصلهم جماعة من جيش الامام على بن ابي طالب حملته على أن يختار ابا موسى الاشعري بدلاً من عبد الله بن عباس ولما انتهى أمر التحكيم إلى ما انتهى إليه راى هؤلاء أن قبول التحكيم كان جريمة كبيرة وذنباً عظيما وطلبوا من الامام على أن يتوب عما ارتكب لأنه كفر بقبوله التحكيم كما كفرواهم وتابوا . ولما لم يستجب لهم خرجوا من جيشه وناصبوه العداء، وتبعهم بعض من استهواه رأيهم من اعراب البادية، لأنهم رفعوا شعارات تدعوا إلى الثورة، بقولهم الا حكم إلا لله، والبراءة من عثمان وعلى والحكام الظالمين من بني امية، وان للمسلمين ان يختاروا من يشاءون ليكون خليفة بدون اشتراط أن يكون عربياً أو قريشياً. وقد عرف عنهم التشدد في الدين والتمسك بالرأي والحماس للقتال والتضحية في سبيل أرائهم ومبادئهم التي كان من أهمها: ان الخلافة وتنصيب الحاكم ليست امراً واجباً من الدين، وإذا وجبت فإنما تجب بحكم المصلحة والحاجة إذا لم يتمكن الناس من التناصف ورد العدوان فيما بينهم. وإن الخليفة يجب اختياره من قبل جميع المسلمين اختياراً مباشراً ولا يكتفي باختياره من طائفة معينة منهم، وعلى الخليفة ان ينفذ أحكام الشرع ويتقيد بها ويعدل بين الناس فإذا اخطأ أو جار أو اختلت صفة من الصفات المشترطة لتوليه هذا الأمر وجب عزله والتخلص منه ولو بالقتل وليس من حق الخليفة ان يتنازل عن منصبه أو يورثه لغيره فهم من اشد الفرق معارضة لنظام الملكية وتوارث الحكم. 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.