ولو تعارضت رواية الربيع مع رواية المزنى، رجحوا ما يرويه الربيع المرادي لشدة حفظه وكمال ضبطه مع اعترافهم بعلو كعب المزنى في الفقه وترجيحه في ذلك على المرادي.
وأما النوع الثاني وهو الترجيح من جهة الدراية، فهذا يكون بالموازنة بين الروايات الثابتة عن الائمة انفسهم إذا اختلفت أو بين ما قاله إمام المذهب وما قاله اصحابه المنتسبون اليه، أو بين اقوال فقهاء المذهب المختلفة التي بنوها على أصول المذهب وقواعده وهذا النوع من الترجيح يحتاج الى ملكة فقهية قوية وقدرة على الموازنة ومعرفة تامة لاصول الائمة وماخذهم وطرقهم في الاستنباط فيرجحون من هذه الأقوال ما يتفق مع تلك الأصول ويرجحه الدليل، بأن يكون اقرب إلى ادلة الفقه الاصلية من الكتاب والسنة والقياس وقواعد الشريعة ومقاصدها وقد يقع الاختلاف بين هؤلاء المرجحين بسبب اختلافهم في الملكات الفقهية وسعة الاطلاع، ونفاذ البصيرة في وزن الدليل والترجيح به.
3 ـ الانتصار للمذاهب فقد قام كل فريق من العلماء في هذه المرحلة بنصرة المذهب الذي ينتمون اليه وتأييده بشتى الطرق والعمل على الدعاية لـه وترويجه، فوضعوا الكتب في مناقب الائمة. يذكر فيها كل منهم فضل إمامه وورعه وعلمه وحسن استنباطه واحاطة مذهبه وكراماته ومناقبه، وذلك حتى يحملوا الغير على اتباعه وتقديمه على غيره وربما غالى بعضهم في تبجيل امامه وتقديمه حتى وصفه بأنه الأولى بالاتباع من غيره من الائمة. ودفعهم هذا التعصب المذهبي الى ترجيح أراء مذاهبهم بحق أو بدون حق، فتتبعوا مواضع الخلاف وصنفوا فيها كتباً يذكرون فيها المسائل المختلف فيها بين المذاهب، وكان كل فريق منهم يرجح مذهب امامه الذي ينتمي اليه حتى لو اداه ذلك إلى التكلف والتعسف ولى اعناق النصوص وتأويلها تأويلا ينبو عن الذوق السليم والمنطق المستقيم. واتهم بعضهم بعضاً بأن المتهم خالفوا صريح الكتاب والسنة في بعض المسائل، وبنوا على ذلك
ان القاضى لو قضى بها ينقض حكمه، لأن تلك المسائل ليست محلاً للاجتهاد .
وبهذا ترى أن فقهاء هذه المرحلة اختلفوا عما عليه سلفهم من الائمة المجتهدين ومن قبلهم من تقدير لبعضهم، واحترام كل منهم لرأي غيره وعدم تقديم رأيه عليه . فهذا أبو حنيفة يقول: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت فمن جاء برای
خير منه قبلناه.
166
ص ١٦٦