الخاتمة
ج
الماتردية. والفريق الأخير وهم المعتزلة، يرى تعليل أحكام الله - تعالى- وأفعاله بالبواعث والأغراض، كما يرى أنَّ هذا التعليل شيء لا بُدَّ منه لا يتخلف عن أحكامه وأفعاله، ولا يجوز أن يتخلف عنها، وهو ما عُبّر عنه فيما سبق بالواجب، ويراد به الواجب العقلي أي: أنَّ الأصلح هو من مقتضى عدالته وليس الواجب الذي هو من أقسام الحكم التكليفي. وأنَّ المختار من هذه المذاهب- كما يرى الباحث - هو مذهب الأشاعرة لأن القول بالتعليل بالمصالح والغايات أسلم وأحوط من القول بالتعليل بالمصالح بمعنى الأغراض.
١٦ - إنَّ الله عزّ وجلَّ - شَرَّعَ الأحكام لحكمة ،ومقصد، وهو منزه عن العبث، وقد تكون الحِكَمُ مما يدركه العقل البشري، أو مما لا يدركه مما قد استأثر الله بعلمه، وقد يدركه بعض البشر بعقولهم وقد لا يدركه البعض الآخر.
١٧ - المقاصد التي أرادها الشارع تتضمن دائماً جلب مصالح للإنسان، ودفع مفاسد عنه، وقد تكون هذه المصالح دنيوية، وقد تكون مصالح أخروية، فالمصالح هي لخير الإنسان في العاجل
والأجل.
بالحكمة
-۱۸
إِنَّ القول بمنع التعليل بالحكمة على وجه الإطلاق غير وجيه، وإنَّ القول بجواز التعليل ما وإنَّ الوسط بينهم - وهو أن يُعلَّل بها متى ما كانت ظاهرة منضبطة- هو فيه توسع،
مطلقاً
يتضح رجحانه. والله أعلم.
-19
بين
. إنَّ الحكمة من مشروعيَّةِ الحدود: هو الرَّجرُ عمّا يتضرَّرُ به العباد، من إفسادِ الفُرُشِ، وإضاعة الأنساب، وهتك الأعراض، وإتلاف الأموال، وإزهاق الأنفس، واضطراب الأمن. والحدود دواءٌ شاف وعلاج ناجع، لما يُصيب المجتمع من الأمراض الأخلاقية الخطيرة، والأمراض النفسية الفتاكة، التي تُهلِك المجتمع وتنخرُ في جَسَدِهِ، وتمزّقُ أوصاله وتودي به إلى الهاوية. ٢٠ - وإنَّ الحكمة في مشروعيَّةِ القصاص: تحقيق العدلِ الذي يتضمنه مفهوم ا المماثلة الفعل الإجرامي والعقوبة الواجبة عليه، وذلك حفاظاً على أمن المجتمع مِنْ أنْ ينتهكه المجرمون، وعلى حقوق الأفراد وحياتهم من أن تكون لعبة بأيدي الخارجين على المجتمع وأنظمته، ففي القصاص صيانةٌ لحقِّ المُعتدى عليهِ إنْ كانت الجريمة دونَ القتل ولحقِّ أوليائه إن كانت القتل، ومنع للأحقادِ والثَّاراتِ أن تتعدى المجرم إلى غيره، فتعم الفوضى، وتزهق الأنفس دون حَدٍ تقف عنده. وأيضاً في تشريع القصاص اعتراف بالفطرة الإنسانية وما رُكِبَ فيها مِن رغبة الأولياء العميقة وتوقانهم لنوال حقهم بالقصاص، وخطورة تجاهل هذا الشعور، وما يولّده من مشاكل الأخذ بالثأر. وإن الحكمة في تشريع الدِّيَة: هي الزَّجْرُ والرَّدْعُ، وحماية الأنفس. ولهذا تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حَرَجاً وألماً ومشقة، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به، إلا إذا كان مالاً كثيراً ينقصُ من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه، إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. ٢٢ - والحكمة في تشريع التعزير لردع وزجر وإصلاح وتهذيب العُصاةِ والخارجين على النظام، وهو كذلك تطهير لصاحبه من آثام ارتكبها، فالحكمة فيه الحكمة من تشريع الحدود التي
-۲۱
تقدم ذكرها.
۲۳
هي
يجب
أن
إنَّ العقوبة قامت على أساس ما في النفس من غريزة الخوف مما يؤذي، ولغرض رعاية مصالح الأفراد والمجتمع وإصلاح المجرم جهد المكان. وبناءً على ذلك جعلت الشريعة العقوبة بقدر الجريمة، وكافية للرَّدْع والزَّجْرِ، وخالية من معاني الظلم والانتقام. والعقوبات في القوانين الوضعية لا تبلغ مبلغ العقوبات الشرعيَّة في حمايتها مصالح الأفراد والمجتمع وإصلاح الجاني، ولا مدى قدرتها على الرَّدعِ والزَّجْرِ ، والواقع خير شاهد على ما نقول.
ص ٣٣١