حجة الله البالغة - الدهلوي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٦٦

مبحث في القضاء ١٦٧ أن يجتهد وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة ، وقال صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : « إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فانه أحرى أن يتبين لك القضاء» . أقول ) وذلك لأنه عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح ، واعلم أن القضاء فيه مقامان: أحدهما أن " ) يعرف جلية الحال التي تشاجرا فيه ، والثانى الحكم العدل فى تلك الحالة ، والقاضي قد يحتاج اليهما وقد يحتاج إلى أحدهما فقط فاذا ادعى كل واحد أن هذا الحيوان مثلا ملكه قد ولد فى يده ، وهذا الحجر التقطه من جبل ارتفع الاشكال المعرفة جلية الحال ، والقضية التي وقعت بين على . وزيد . وجعفر رضى الله عنهم في حضانة بنت حمزة رضى الله عنه كانت جلية الحال معلومة وإنما كان المطلوب الحكم ، وإذا ادعى واحد على الآخر الغصب والمال متغير صفته وأنكر الآخر وقعت الحاجة أولا إلى معرفة جلية الحال هل كان هناك غصب أولا ، وثانيا إلى الحكم هل يحكم بردعين المغصوب أو قيمته ، وقد ضبط النبي صلى الله عليه وسلم كلا المقامين بضوابط كلية، أما المقام الأول فلا أحق فيه من الشهادات والأيمان فانه لا يمكن معرفة الحال إلا باخبار من حضرها أو باخبار صاحب الحال مؤكداً بما يظن أنه لا يكذب معه ، قال صلى الله عليه وسلم : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فالمدعى هو الذي يدعى خلاف الظاهر ويثبت الزيادة والمدعى عليه هو مستصحب الأصل والمتمسك بالظاهر ولا عدل ثم من أن يعتبر فيمن يدعى بينه وفيمن يتمسك بالظاهر ويدرأ عن نفسه اليمين إذا لم تقم حجة الآخر . وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب مشروعية هذا الأصل حيث قال : « لو يعطى الناس » الخ يعني كان نبياً للتظالم فلا بد من حجة ، ثم إنه يعتبر فى الشاهد صفة كونه مرضياً عنه لقوله تعالى : (من ترضون من الشهداء ) وذلك بالعقل . والبلوغ . والضبط . والنطق . والاسلام . والعدالة . والمروءة . وعدم التهمة ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولازانية ولاذى غمر (۱) . على أخيه وترد شهادة القانع (۲) لأهل البيت» وقال الله تعالى فى القذفة: ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) الآية ، وفى حكم القذف. والزنا سائر الكبائر ، وذلك لأن الخبر يحتمل في نفسه الصدق والكذب وإنما يترجح أحد المحتملين بالقرينة، وهى إتما في المخبر أو في المخبر عنه أو غيرهما، وليس شيء من ذلك مضبوطا يحق أن يدار عليه الحكم التشريعى إلا صفات المخبر غير ماذكرنا من الظاهر والاستصحاب، وقد اعتبر مرة حيث شرع للمدعى البيئة والمدعى عليه اليمين ثم اعتبر عدد الشهود على أطوار وزعها على أنواع الحقوق ، فالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء، والأصل فيه قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ( الآية ، وقد ذكر سبب مشروعية هذا من قبل ، ولا يعتبر في القصاص والحدود إلا شهادة رجلين ، والأصل فيه قول الزهرى رحمه الله تعالى : جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، ويعتبر في الحقوق المالية شهادة رجل وامرأتين ، والأصل فيه قوله تعالى: ) فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وقد نبه الله تعالى على سبب مشروعية الكثرة في جانب النساء » فقال : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) يعنى من ناقصات العقل فلا بد من جبر هذا النقصان (1) أى حقد (۲) هو الخادم والتابع بأن كان في خدمة أحد أو المنقطع للقوم كالاجير و الوكيل ترد شهادته للنهمة
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.