أو أكثر خلال صيامه بطلت كفارته ، وأصبحت غير مجزية.
وكقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ" فتحرير رقبة مؤمنة "
النساء /۹۲ فلا تجزيء إن كانت الرقبة المحررة غير مؤمنة.
حمل المطلق على المقيد:
قد
یرد
اللفظ مطلقاً في نص شرعي، ويرد نفس اللفظ مقيداً في
آخر، فهل يحمل المطلق على المقيد بمعنى: أن اللفظ المطلق نص شرعي یراد به اللفظ المقيد، أو يعمل بالمطلق على اطلاقه في النص الذي ورد فيه، ويعمل بالمقيد على تقييده في النص الذي ورد فيه ؟ للجواب على ذلك لا بد من معرفة الحكم والسبب في الذي ورد في كل من النصين: ١_ إن اتحد الحكم والسبب في النصين يحمل المطلق على المقيد
مثال ذلك :
قال تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " المائدة/٣ وقال تعالى : " قل لا أجد فيما أوحي الى محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً " الأنعام / ١٤٥ . فلفظ الدم في الآية الأولى لفظ مطلق مسفوحا كان أو متجمدا، ولفظ دم في الآية الثانية لفط مقيد بالوصف "مسفوحا" والحكم في الآيتين واحد وهو حرمة الدم، وسبب الحكم كما اعتبر بعض الفقهاء واحد، وهو الضرر الناشيء عن تناول الدم. في هذه الحالة، وهي اتحاد الحكم والسبب في النصين، يحمل المطلق
أي
على المقيد، ويكون المراد من تحريم الدم هو تحريم الدم المسفوح الدم المنهمر من الذبيحة، ويكون غيره من الدم مباحا: كالكبد، والطحال والدم المتبقي في اللحم والعروق ٢ لا يحمل المطلق على المفيد إن إختلفا في الحكم أو في السبب أو
في كليهما :
-٣٣٢-
ص ٣٣١