فإن مخالفة حكم القياس ، هو مخالفة لحكم شرعي ثبت بالدليل وهو القياس ، وأخذ الحكم على أساس الضرورة والمصلحة وليس على أساس الدليل الشرعى وقوته ، وهذا في حد ذاته رجوع إلى الضرورة والمصلحة ، وليس رجوعا إلى الكتاب والسنة ، فيكون هذا الرجوع مخالفا لقوله تعالى : "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول النساء / ٥٩ . #واستحسان المصلحة ، ظاهر البطلان في مثال الأجير ، فإن جعل الأجـ جير المشترك يضمن ، والخاص لا يضمن ، وهـو ترجيح بلا
""
مرجح ، ومخالفة للنص الشرعي ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : "لاضمان على مؤتمن ، فهو يشمل كل مؤتمن سواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا عاما ، فترك الدليل ، والحكم
بالإستحسان حكم بالهوى ، وبما يراه العقل مصلحة
ومن
ذلك يتبين
أن ما
سموه استحسان الضرورة والمصلحة ليس
دليلا شرعيا ، بل هو ترك للدليل الشرعي ، وأخذ بما يراه العقل
مصلحة أو ضرورة إلا أن الأحكام التي استنبطها الأئمة الذين يقولون بالإستحسان ، تعتبر أحكاما شرعية ، لأن هؤلاء الأمة قد أخذوا بالإستحسان على اعتبار أنه دليل شرعي ، اعتمادا على شبهة دليل لمحوها في
احتجاجهم .
معارضة الإستحسان للقياس
عند الحنفية
كثيرا ما يراد بلفظ الإستحسان عند الحنفية هو مقابلة القياس ، فيقولون : القياس يقتضي الحظر ، والإستحسان يقتضي الإباحة ، فقد جعلوا الإستحسان دليلا شرعيا يعارض دليلا شرعيا مثله وهو القياس .
ص ١٤٣