الواضح في أصول الفقه - عبد الله — الصفحة ١٤٣

فإن مخالفة حكم القياس ، هو مخالفة لحكم شرعي ثبت بالدليل وهو القياس ، وأخذ الحكم على أساس الضرورة والمصلحة وليس على أساس الدليل الشرعى وقوته ، وهذا في حد ذاته رجوع إلى الضرورة والمصلحة ، وليس رجوعا إلى الكتاب والسنة ، فيكون هذا الرجوع مخالفا لقوله تعالى : "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول النساء / ٥٩ . #واستحسان المصلحة ، ظاهر البطلان في مثال الأجير ، فإن جعل الأجـ جير المشترك يضمن ، والخاص لا يضمن ، وهـو ترجيح بلا "" مرجح ، ومخالفة للنص الشرعي ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : "لاضمان على مؤتمن ، فهو يشمل كل مؤتمن سواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا عاما ، فترك الدليل ، والحكم بالإستحسان حكم بالهوى ، وبما يراه العقل مصلحة ومن ذلك يتبين أن ما سموه استحسان الضرورة والمصلحة ليس دليلا شرعيا ، بل هو ترك للدليل الشرعي ، وأخذ بما يراه العقل مصلحة أو ضرورة إلا أن الأحكام التي استنبطها الأئمة الذين يقولون بالإستحسان ، تعتبر أحكاما شرعية ، لأن هؤلاء الأمة قد أخذوا بالإستحسان على اعتبار أنه دليل شرعي ، اعتمادا على شبهة دليل لمحوها في احتجاجهم . معارضة الإستحسان للقياس عند الحنفية كثيرا ما يراد بلفظ الإستحسان عند الحنفية هو مقابلة القياس ، فيقولون : القياس يقتضي الحظر ، والإستحسان يقتضي الإباحة ، فقد جعلوا الإستحسان دليلا شرعيا يعارض دليلا شرعيا مثله وهو القياس .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.