الواضح في أصول الفقه - عبد الله — الصفحة ١٣٦

على الشريك الثاني استحسانا . لأنه - حسب رأي أصحاب القياس - لم يكن ملزما بمشاركة القابض في الأصل ، بل له أن يترك المال المقبوض للقابض ويلاحق المدين بحصته دون النظر إلى المال الضائع الذي قبضه شريكه ثانيهما : استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد ، يقتضي هذا الإستثناء . لو اختلف البائع والمشتري على ثمن السلعة بعد تسلمها ، فادعى البائع أن ثمنها خمسون دينارا ، وادعى المشتري أن ثمنها أربعون دينارا ؟ ، فما الحكم الشرعي الأصل الكلي : هو أن يُحكما القاعدة الشرعية التي هي نص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"*. فعلى البائع البينة ، وإن أنكر المشتري فعليه اليمين. " الإستثناء لهذه المسألة بدليل : "وهو الإستحسان وهو أن يتحالف البائع والمشتري ، أي أن يحلف كل منهما على صدق ما يقول وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا" **. * رواه البيهقي بإسناد صحيح ** أصحاب السنن كافة والحاكم صححه ۱۳۷-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.