على الشريك الثاني استحسانا .
لأنه
- حسب رأي أصحاب القياس - لم يكن ملزما بمشاركة القابض في الأصل ، بل له أن يترك المال المقبوض للقابض ويلاحق المدين بحصته دون النظر إلى المال الضائع الذي قبضه شريكه
ثانيهما : استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لدليل تطمئن إليه
نفس المجتهد ، يقتضي هذا الإستثناء
.
لو اختلف البائع والمشتري على ثمن السلعة بعد تسلمها ، فادعى البائع أن ثمنها خمسون دينارا ، وادعى المشتري أن ثمنها أربعون دينارا
؟ ، فما الحكم الشرعي
الأصل الكلي :
هو
أن يُحكما القاعدة الشرعية التي هي نص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"*.
فعلى البائع البينة ، وإن أنكر المشتري فعليه اليمين.
"
الإستثناء لهذه المسألة بدليل : "وهو الإستحسان
وهو أن يتحالف البائع والمشتري ، أي أن يحلف كل منهما على صدق ما يقول وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا" **.
* رواه البيهقي بإسناد صحيح
** أصحاب السنن كافة والحاكم صححه
۱۳۷-
ص ١٣٦