مدار البحث يقوم البحث في الحكم الشرعي بين النقل والعقل » على تحديد وبيان العلاقة بين جنس الحكم الشرعي ؛ من حيث هو ؛ باعتبار ماهيته ؛ ما وقع منه وما سيقع ، وأدلته التي يستفاد منها ؛ هل هي النصوص وحدها ، أو أن للعقل فيها مجالا ؟ وهل للعقل أن يستقل بشيء من الأحكام؟ واذا لم يكن له ذلك فما دوره؟ وأي الدليلين مقدم عند التنازع ، وما مدى التوافق والتطابق بين ما يقتضيه النقل وما يقتضيه العقل من أحكام ؟ هذا ما أود الاجابة عنه بعون الله تعالى وتوفيقه .
وبذلك يتضح أنه ليس الغرض تناول أدلة الاحكام بالتفصيل ، ولا الاحكام الشرعية بالشرح والبيان ؛ فلهذا وذاك موضعه من كتب الفقه وأصوله ، وعليه فاذا تناولت في بعض المباحث شيئا من الأدلة فانما هو من الجانب الذي يساعد على الغرض الأصلي ؛ وهو أن الشريعة الاسلامية وافية نصوصها ، معقولة أدلتها ، واذا تناولت من الاحكام شيئا فالغرض ابراز محاسن الشريعة ؛ واظهار موافقة احكامها لمقتضى العقل .
ثم إن هناك موضوعات تعترضني خلال هذا البحث هي من صميم أصول الفقه ، تناولها أسلافنا بما لا مزيد عليه من التقسيم والتحديد ، وتقعيد القواعد ، وذكر الخلاف ودليل المخالف ، وأوفوا كل ذلك حقه ، والذي يفترص أدنى مناسبة ليعرض من تلك الكتب الجيدة المطوّلة ما قيل فيها بتطويله وتفصيله معاداً مكرراً - عناؤه في غير طائل ؛ وجهده كثير ضائع ، لذلك رأيت أن أحيل في كثير من هذه التفصيلات الى مصادرها الاصلية ، لأخلص بالبحث الى ما قصدته منه ، وأنفذ به الى ما وددت الاجابة عنه مبرزاً بدور أساسي أن أحكام هذه الشريعة ليست بمنأى عن قضايا العقل ، وأن مزاعم العقول لا يجوز أن تتطاول على موارد النصوص. هذا وقد أكدت على أمر كانت له سمة بارزة طوال هذا البحث ، ذلك هو شقة الخلاف بين المذاهب التي أتعرض لها ما أمكن ، ومقياس النزاع عندي هو المضمون الفعلي، الذي يسفر عنه النزاع من خلاف ، وليس حجم الالفاظ التي استعملت في النزاع، حتى إنني لا أعد الخلاف اللفظي ، الذي لا ينتج عنه أثر
تضييق
7
ص ٧