الحكم الشرعي بين النقل والعقل - الغرياني — الصفحة ٣٢١

قسم الشاطبي (1) العوائد والأعراف إلى قسمين : القسم الأول : عرف بين الدليل الشرعي حكمه من وجوب أو حـرمـة أو ندب فهو ثابت أبداً لا يجوز خلافه ، كالأمر بإزالة النجاسة ، وستر العورة ، وأخذ الزينة المباحة ، وسلب الشهادة عن العبيد ، وجعل المرأتين كالرجل فيها ، والنهي عن طواف الطائف بالبيت عرياناً ، فهذه الأشياء وأمثالها عوائد شرعية ، نص عليها الشارع بخصوصها ، لا يتغير حكمها بتغير عادة الناس فيها ، إذا استقبحوا ما هو حسن ، أو استحسنوا ما هو قبيح ، فلا يقال إن كشف العورة أو خروج النساء في ثياب قصيرة تعارف عليه الناس فهو مباح ، أو أن تشبه الرجال بالنساء وعكسه أصبح عادة العصر ، أو أن سلب شهادة العبد وتنصيف شهادة المرأة تأباه اليوم محاسن العادات ، بعد أن أصبحت المرأة تنافس الرجل ، أو أن الناس اعتادوا المعاملات الربوية حتى أصبحت عرف التجار، أو اعتادوا عدم إقامة الشعائر الدينية في الحفلات والمناسبات العامة ، فلنتساهل في ذلك ، إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام الشرعية وإبطالاً لها ، وهو باطل إتفاقاً بعد عصر النبوة . وقد يكون هذا النوع من العوائد الذي لا يجوز أن يتغير جبلياً وجد في النفوس بأصل فطرتها ، ولم يوجد فيها بدليل شرعي ، كشهوة الطعام والشراب والنكاح ، وكالغضب ، والضحك ، والحيض ، والاحتلام ، وغيرها إلا أن الشارع ربطه بحكم ، بأن جعله سبباً له أو مانعاً منه ، كجعل الحيض مانعاً للصلاة ، والاحتلام شرطا للتكليف ، والغضب مانعاً من بين الناس ، والجماع سبباً للكفارة ، فمثل هذه العوائد تصبح مرتبطة بأحكامها على الدوام ، داخلة في الأحكام التي لا شرعي يجوز تبديلها القضاء بين القسم الثاني : عوائد جارية بين الناس لم يتعرض لها دليل شرعي بنفي أو إثبات وهي ثلاثة أنواع : أ ـ ما كان منها متعلقاً بأنماط السلوك وتصرفات الناس وهيئاتهم ، وحكمه تابع لما تعارفه الناس وارتضوه ، ويتبدل الحكم فيه باختلاف البيئات والأعراف ، فما (1) انظر الموافقات جـ 2 ص 283 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.