الحكم الشرعي بين النقل والعقل - الغرياني — الصفحة ٢٩٣

رابعاً ـ اشتهر النقل عن كثير من الفقهاء بأن الأحكام شرعت لرعاية مصالح العباد ففي المحصول : « والفقهاء يقولون إنما شرع الله الأحكام لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً (1) وفي الأحكام للآمدي « فالإجماع منعقد على امتناع خلو الأحكام الشرعية من الحكم ، سواء ظهرت لنا أم لم تظهر » (2) ومن هم الأشاعرة إذا لم يمثلهم السواد الأعظم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن على شاكلتهم ، إن لم يكن هؤلاء كل الأشاعرة فهم يمثلون معظمهم ، اذ ما من شك أن الأشاعرة ليسوا أبا الحسن الأشعري ، وإنما كل من وافق أصوله في الإعتقاد من فقهاء ومتكلمين ، وخالف بذلك أصول غيره . على أن الأشعري نفسه قد سبق النقل عنه أن كل من يقول بالقياس يلزمه القول بالتعليل واذا كان هناك من يصرح بأن الأشاعرة لا يقولون بالتعليل ، أو أن البعض يتوقف في تسمية رعاية المصالح تعليلا عند الأشاعرة ، فهو من باب الاحتياط في إطلاق الألفاظ التي قد تكون موهمة ، وإلا فإنهم يحققون معنى التعليل وإن لم يسموه تعليلا 6 وفي عبارة ابن تيمية الآتية تصوير لمذهب الأشاعرة دقيق قال : « وأما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة ففيه قولان مشهوران ، والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل ، وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل ومنهم من يأباه (3) ، فبين أن الأشاعرة إذا كانوا متكلمين تارة يصرحون بلفظ التعليل ، وتارة يأبون التصريح به الأمر الذي يشير إلى أنهم يقولون بمعناه دون لفظه . أما إذا كانوا فقهاء فالغالب عليهم التصريح بلفظ التعليل ونظراً لما سبق فإني أرى أن هذا الاتجاه الأخير هو الذي يمثل مذهب معظم الأشاعرة ، وأن الاتجاهين الآخرين في تفسير مذهبهم يمثلان أقليتهم لا أكثرهم ، وسيأتي التوفيق بين مانقل عنهم وعن الفقهاء من القول به ومنعه . (1) نقله صاحب نبراس العقول ص ) (2) الأحكام جـ 2 . السنة ص 176 (3) منهاج جـ 1 ص 126 329 293
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.