والصفة ، وهذا القسم هو الذي يقول فيه الرازي بترجيح العقلي القاطع على الظاهر
من السمع .
.
فاذا عرفنا أن الدلالة في هذا القسم مما يصح أن تعلم بالسمع وقد يفيد عنده اليقين كما سبق النقل عنه في نهاية العقول» - اندفع ما يقال من أن الدليل العقلي عنده مقدم في جميع الاحوال ، وأن الدليل النقلي لا يصلح لمعارضة الدليل العقلي ، بل صار مذهبه كغيره أن الراجح من الدليلين مقدم على المرجوح ، وهو ما یسلم به ابن تيمية ولا ينكره، فأي فرق بين أن نقول :
مطلقا
يقدم الدليل العقلي القاطع على الظني من السمع ، وهو ما أفاده كلام الرازي وبين أن نقول يقدم القطعي من الدليلين مطلقا سمعيا أو عقليا ، وهو ما يرتضيه ابن
تيمية
ومن العجيب أن ابن تيمية في الوقت الذي يصف فيه الباقلاني والجويني وابن عربي في كتاب العقل والنقل بأشنع الأوصاف ينقل قولهم في فتواه ضمن القائلين بمذهب السلف وأهل الحق في خصوص الصفات الموهمة للتشبيه ، بل لم يكتف بذلك ، فقد قال عن الباقلاني حين نقل عبارته ما نصه القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم ، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده (1)
تحرير محل النزاع بين ابن تيمية وخصومه :
ظهر مما سبق أن الخلاف ليس في تقديم الدليل العقلي على الدليل السمعي أو العكس ، فان قول كل واحد لم يخرج عن أن التقديم يتبع قطعية الدليل وقوته ، وانه ليس بين القطعيين تعارض ، وهذا محل اتفاق ، وبذلك يكرن الخلاف بين ابن تيمية ومن تولي الرد عليهم جدليا أكثر منه حقيقيا ، ويتضح ذلك فيما يلي :
أولا : الغرض الذي من أجله ألف ابن تيمية كتابه هو أنه لا شيء من العقليات : البينة معارض لصحيح النقل ، وهذا المعنى بعينه قال به أيضا امام الحرمين والغزالي
(1) الفتوى الحموية ص 68
258
ص ٢٥٨