الحكم الشرعي بين النقل والعقل - الغرياني — الصفحة ١٩٠

استمساك أهل الرأي بالحديث : على أنك تجد من مظاهر استمساك الحنفية بالحديث وتعظيمهم له - وهم يمثلون مدرسة الرأي - ، أنهم جوّزوا العمل بالحديث المرسل ، وقدموا خبر المجهول على مجرد القياس ، بل قدموا عليه قول الصحابي ، وذلك لما فيه من شبهة السماع وعملوا بالضعيف أحياناً ، الى غير ذلك من الأمور التي تدل بوضوح على شدة استمساكهم بالنصوص (1) ، وانهم لا يقدمون عليها غيرها من طرق الرأي ، قال أبو زيد : الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس اذا لم يخالفه أحد من نظرائه) (2). وفي أصول السرخسي : (وأصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة ، فقد ظهر منهم من تعظيم السنة ما لم يظهر من غيرهم ممن يدعى أنـه صاحب الحديث ، لأنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة ، لقوة درجتها ، وجوزوا العمل بالمراسيل ، وقدموا خبر المجهول على القياس ، وقدموا قول الصحابي على القياس ، لأن فيه شبهة السماع من الوجه الذي قررنا)(3). وفي مناقب أبي حنيفة للخوارزمي : زعم بعض الطاعنين أن أبا حنيفة (1) من مظاهر استمساك اهل الرأي بالنص ان الفقهاء اختلفوا في العلة اذا كانت متعدية ، هل يضاف الحكم في محل النص الى العلة المتعدية او الى النص . يقول الغزالي : قال أصحاب الرأي يضاف الى النص ، لأن الحكم مقطوع في المنصوص والعلة مظنونة ، فلا يضاف مقطوع الى مظنون ، وقال أصحاب الحديث يضاف الحكم الى العلة المتعدية . المستصفى جـ 2 ص 346، كما أن الحنفية لا يجيزون استعمال القياس في الحدود والكفارات ، تقديماً للنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (ادرأوا الحدود بالشبهات ووجه الاستدلال أن الحدود والكفارات عقوبات أو شبيهة بها ، وفي القياس احتمال الخطأ وهو شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات بنص الحديث، كما امتنعوا عنه في اثبات الاسباب الشرعية ، ويسوغ القياس في الحدود والكفارات في مذهب احمد والشافعي، وفي الأسباب يجيزه أكثر الشافعية . انظر الاحكام للآمدي جـ . 386 ، وفي المنخول أن 55 والمنخول للغزالي 4 54 ص 6 ص الأحناف لم يلتزموا عدم القياس في هذه الأشياء ، بل تارة يقيسون وتارة لا يقيسون ، وقد نقل المحقق محمد حسین هیتو قول الشافعي في ذلك (2) تأسيس النظر ص : . 75 (3) أصول السرخس جـ 2 ص 113 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.