مسلم ، وما في هذه الصحيفة ، فاذا فيها العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم
بكافر ، وذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم(1)
وأبواب الفقه تزخر بالأحكام التي مصدرها السنة كبيان الأذان ، والمد ، وجواز الرهن في الحضر، ومنع الوصية للوارث ، وعدم توريث الكافر من المسلم ، والقاتل من المقتول ، والعبد من الحر ، الى غير ذلك
ولهذا كله كان الرأي الذي يقول باستقلال السنة بالأحكام أدق وأصوب
ثالثاً - مظاهر مشتركة بين الكتاب والسنة :
من المظاهر المشتركة بين القرآن والسنة للشمول ما يلى :
يعني
أولا - ذكر الأحكام في كثير من نصوص القرآن والسنة مقرونة بعللها ومصحوبة بالدواعي التي دعت اليها ، والحكم التي شرعت من أجلها ، وهذا أن على المجتهد أن يتبصر هذه الحكم، ويتتبع تلك البواعث والعلل كلما دعته حاجة العصر الى استخراج حكم جديد ، ففي التنصيص على العلة معنى القياس ، وعند من لا يعتد بالقياس فان حكم الفرع مشمول بنص الأصل المقرون بعلته ، والمعنى واحد .
ثانيا - من مظاهر الشمول في نصوص الكتاب والسنة أنها أرست القواعد الثابتة للتشريع ، ووضعت لذلك معيارا لا يختلف الناس في أنه الأمثل على مختلف الأزمان ، فان جميع الأحكام في الشريعة الاسلامية تقوم على مبدأ هام وعظيم ، وهو جلب المصالح ودرأ المفاسد ، وهذا المبدأ تقرر بآيات كثيرة من كتاب الله ، وأحاديث رسوله ، وذلك بالنصوص الواردة في حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل ، وهو ما يعرف بالأمور الضرورية الخمس . وكذلك ما ورد فيها باعتبار الحاجيات والتحسينيات في الدين ، وكونت هذه الثلاثة مظهرا للشمول في الشريعة ، لأن مصالح الناس في تصرفاتهم لا تخرج عنها ، فان أي عمل فيه نفع للانسان لا يخلو ، إما أن يكون ضروريا له في الدرجة القصوى ولا يمكنه أن يتخلى عنه ، واما أن يكون من المهمات التي يحرص حرصا شديدا على تحصيلها ، وهي
(1) حديث علي بن ابي طالب أخرجه البخاري في الصحيح جـ.
ص
122
136
ص ١٣٦