الامر ودلالته على الاحكام الشرعية واثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ٣٦٧

أولا : (٣٦٠) ادلة القائلين بان القضاء بالامر الاول ان المأمور به فعل لابد من ادائه فلاجل ان يتمكن المكلـــــــف من اداء هذا الفعل لا بد له من وقت وهذا الوقت او الزمان ظرف مـــ ضرورة المأمور به لكنه غير داخل في المأمور به فلايتأثر المأمور به بسقوط بقوات ذلك الوقت بل ان المأمور به باق حتى يوديه المكلف. : وقد اعترض على هذا الدليل : بأن النزاع انما هو في الفصل المقيد بوقته لا في مطلق الوقى ولهذا لو قد والفعل عن وقته المحدد لم يكن اثيانه على الوجـــــــــــــه المطلوب كصلاة الظهر مثلا فلو اداها المكلف قبل الدلوك لما جاز ذلك فدل على ان الوقت فى مثل هذا داخل في المأمور به ومفيد له . فلا يجوز التقديم . (۱) (1) العضد على شرح مختصر المنتهى ج ۲/ ۹۲ مع التفتا را دی مذكرة في اصول الفقه على روضة الناظر ص ۱۹۷ حاشية الازميرى على المرآة جـ ٢ / ٢٠٠ فتح الغفار جـ ٤٢/١
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.